أفادت منظمة “القسط لحقوق الإنسان” بأن سلطات نظام آل سعود عقدت قبل يومين محاكمة سرية لمعتقلات رأي دون السماح بأي مراقبة خارجية.
وذكرت المنظمة أنه “في جلسة محاكمة الناشطات في الرياض لم تسمح المحكمة المختصة في الرياض للمراقبين الأجانب من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تكون لعدة ناشطات”.
ويتعلق الأمر بمحاكمات لمعتقلات الرأي نسيمة السادة ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي.
وسبق أن كشفت العديد من المنظمات الدولية أن عددا من النشطاء والمدافعات عن حقوق الإنسان قد خضعوا في المعتقلات للتعذيب والتحرش الجنسي, وأشكال عديدة من التعذيب النفسي وسوء المعاملة اثناء احتجازهم واستجوابهم في سجون آل سعود.
وقد بدأت حملة قمع نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة السيارات الذي طال انتظاره, وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها.
واتهمت السلطات معتقلات الرأي بجرائم خطيرة بما في ذلك الاتصال المشبوه مع أطراف اجنبية.
ومن جهتها قالت “هيومن رايتس ووتش” منظمة حقوقية دولية ان التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد على الفخذين, والعناق والتقبيل القسريين.
ونقلت ايضا أن محققين سعوديين ملثمين عذبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب, ولكن لم يكم من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى اجبارهن على توقيع اعترافات أو أن ذلك كان لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي.
وقالت المنظمة إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق ومن بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة, وانه رصد حالة واحدة من المعتقلات حاولت الانتحار عدة مرات.
ووفق منظمات حقوق الإنسان إنها قالت أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة سلطات آل سعود الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الانسان, ويجب أن تواجه اي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة.
وبحسب المصادر فإن الاعتقالات استهدفت المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط نظام الولاية وإضافة الى معتقلي الرأي الذين يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الانسان واصلاح نظام الحكم في المملكة وتطبيق مبادئ حقوق الانسان على المواطنين.
وقد عبّرت “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء, إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
وفي ذات الإطار، طالب محاميان بريطانيان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.
ولا تعترف المملكة بعديد المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتكشف السعودية بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الانسان, عن الوجه الحقيقي لها ك مملكة رعب, تلاحق من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم المخالفة لها, بل حتى الصامتين, حيث ان الصمت دليل على إدانة لعشرات الشخصيات, خاصة رجال الدين المعتقلين كسلمان العودة, وبذلك “أن تعبّر عن رأيك بحرية في السعودية، يعني أن مصيرك سجونها، وربما دون أن تعلم عائلتك عنك شيئًا. وتمارس السعودية ضمن انتهاكاتها جريمة الإخفاء القسري، التي تجرمها مختلف المواثيق الدولية”.
وأعربت المنظمات الدولية والحقوقية عن قلقها اذا هذا الانتهاك بحق الإنسانية وطالبت السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن اماكن اعتقال الاشخاص الذي اخفتهم السلطات السعودية وبيان أماكن احتجازهم وتحويلهم إلى المحكمة لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق القانون.