نظام آل سعود يصعد المحاكمات السرية الجائرة لمعتقلي الرأي

من المقرر أن يمثل الداعيين البارزين سلمان العودة وعوض القرن لجلسات محاكمة جديدة اليوم الخميس في ظل تصعيد النظام المحاكمات السرية الجائرة وسط تسويف ومماطلة في إصدار الأحكام.
وقال عبد الله العودة نجل الداعية الإسلامي المعتقل سلمان العودة، إن سلطات آل سعود قررت أن تكون جلسة النطق بالحكم على والده المعتقل اليوم في محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة والمرتبطة بقضايا الإرهاب.
وجاء تقديم موعد النطق بالحكم على الداعية العودة بشكل مفاجئ خلافاً لما قررته المحكمة سابقا الشهر الماضي من أن الجلسة ستكون بعد شهر ونصف.
وكانت سلطات آل سعود أجلت في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي محاكمة العودة للمرة الرابعة إلى 30 يناير/كانون الثاني عام 2020.
وسبق لعبد الله العودة أن اتهم السلطات بالتلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل من السجن وإليه، وتعرضه لانتهاكات داخل سجن الحاير، الذي يقع في العاصمة الرياض.
وتطالب النيابة العامة بإعدام العودة بعدما وجهت إليه عدداً من التهم، منها الانتماء لمنظمة محظورة، ويقصد بها رابطة العلماء المسلمين، إضافة إلى “عدم الدعاء لولي الأمر” و”السعي للإفساد في الأرض”.

وكانت السلطات السعودية شنّت حملة اعتقالات عنيفة ضد المنتمين لتيار الصحوة في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، وسط تهديدات من ولي العهد محمد بن سلمان بسحق هذا التيار والقضاء على أتباعه، نظراً لما يمثله من عائق لوصوله إلى سدة الحكم في البلاد.
يُذكر أن منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق بالإفراج عن العودة، وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة: “نحن قلقون من أن الشيخ سلمان العودة قد يُعدم”.
وأضافت: “لا تزال السلطات السعودية تقول إنها تحارب (الإرهاب)، في حين أن هذه المحاكمة، إضافة إلى محاكمات لناشطين آخرين، بينهم 37 نفذّت فيهم أحكام الإعدام، هي محاكمات مسيسة بشكل واضح تستهدف إخراس الأصوات المستقلة في البلاد”.
وتواصل سلطات آل سعود سياستها بتأجيل جلسات المحاكمات لمعتقلي الرأي داخل سجون المملكة متعدة المماطلة والتسويف للضغط عليهم وإبقاء احتجازهم غير القانوني.
وتحرم السلطات المعتقلين من حقهم في حضور الجلسات والرد على لائحة التهم التي تسلمها في سبتمبر/أيلول 2018.
وقبل يومين أجلت سلطات آل سعود جلسة محاكمة الداعية الإسلامي والمفكر حسن فرحان المالكي إلى جلسة 2 فبراير/شباط 2020 دون تقديم أي أسباب لهذا التأجيل.
وتم تأجيل جلسة محاكمة العباس حسن المالكي نجل حسن المالكي إلى 12 فبراير/شباط 2020 من دون إبداء أسباب.
واعتقلت سلطات آل سعود المالكي في سبتمبر/أيلول عام 2017، وأبقته في الحجز دون اتهام، قبل أن توجه له صحيفة اتهامات تألفت من 14 تهمة، في سبتمبر/أيلول عام 2018، كان من بينها “سبّ ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء، ووصفهم بالتطرف”، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بـ”داعش”، والإشادة بزعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، والتعاطف مع جماعة الحوثي في اليمن.
كما شملت لائحة الاتهامات قيام المالكي بالسفر عام 2011 إلى شمال اليمن بدون جواز سفر بسبب منعه من السفر آنذاك، وذلك للبحث عن أصول عائلته.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، في يونيو/حزيران الماضي، إنّ محاكمة المالكي ومطالبة سلطات آل سعود بإعدامه تمثل “تناقضاً صارخاً” مع ما يدعو إليه ولي العهد محمد بن سلمان من “إعادة” البلاد “لإسلام أكثر انفتاحاً”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها، لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة”.
واشتهر المالكي بآرائه المثيرة المنتقدة للمدرسة السلفية السعودية المتشددة التي كانت السلطات السعودية تتبناها وتدعمها بشكل رسمي حتى وقت قريب.
كما اعتقلت سلطات آل سعود نجله العباس حسن المالكي بعد قيامه بنشر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تطالب بالإفراج عن والده بعد شهر واحد من اعتقاله.
وتطالب منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون سلطات آل سعود الذين اعتقلتهم السلطات خلال حملة القمع ضد المعارضين والنشطاء والكتاب والدعاة منذ عام 2017.
ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.
وكان قد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين، فضلا عن اتهامات بإخضاع بعض منهم للتعذيب.
وطالب التقرير سلطات آل سعود بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وبوقف عمليات الإعدام “الوحشية والعلنية”، وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.