محاكمات جائرة جديدة لمعتقلي رأي في نظام آل سعود

كشفت مصادر حقوقية عن محاكمات جائرة جديدة لمعتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود في وقت سيتم توجيه تهما بـ “تحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة” للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون النظام، وسط غياب أي رقابة حقوقية مستقلة.

وذكرت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للنظام عقدت جلسة سرية جديدة للدكتور محمد موسى الشريف.

وكان تم عقد أول جلسة محاكمة للشريف في أيلول/سبتمبر 2018 وتم توجيه أكثر من 20 تهمة زائفة له، ومن حينها بدأت المماطلة في عقد جلسات محاكمته وفي الإفراج عنه.

في سياق متصل، كشفت “منظمة القسط لحقوق الإنسان”، عن تحديد موعد لجلسة جديدة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمة الناشط الحقوقي محمد العتيبي.

وقالت المنظمة عبر حسابها على “تويتر”، إن المحكمة طلبت من الناشط الرد على لائحة الدعوى، مضيفة أن “السلطات لا تسمح حتى الآن للمراقبين الدوليين بالحضور”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجلسة ستعقد في 15 آذار/مارس القادم.

وكانت الجلسة الرابعة في محاكمة الناشط الحقوقي عقدت يوم الثالث من فبراير الحالي، بحسب المنظمة.

وشهدت المملكة خلال العامين الأخيرين اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

في سيق قريب أفادت المصادر الحقوقية بأن النيابة العامة في نظام آل سعود تستعد لتوجيه تهما بـ “تحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة” للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون النظام.

وبحسب المصادر فإن من المقرر أن يمثل عشرات من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب – بتاريخ 8 آذار/مارس المقبل.

وقبل أيام تصدر وسم #فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية في فلسطين والأردن تنديدا باعتقال سلطات آل سعود مئات الفلسطينيين والأردنيين بشكل تعسفي منذ أشهر.

وطالب مغردون بضغط دولي على سلطات آل سعود للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين كون أن اعتقالهم غير قانوني وغير مبرر.

وحذر المغردون من تدهور خطير في الوضع الصحي لغالبية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجون آل سعود في ظل تعمد سوء معاملتهم وإهمال صحيا فضلا عن تعرضهم للتعذيب.

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نشرت في سبتمبر الماضي قائمة فيها 48 اسماً لفلسطينيين وأردنيين يتم اعتقالهم في سجون آل سعود.

وهؤلاء المعتقلين هم فقط الذين تم التحقق من اعتقالهم، وقد تظهر أسماء جديدة في أي وقت لأشخاص خشيت عائلاتهم ذكر أسمائهم خشية التعرض للقمع.

من جهتها طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالإفراج عن نحو 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً لايزالون رهن الاعتقال منذ أبريل 2019 بلا أي سبب.