ضربة جديدة لرؤية 2030.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو السعودية
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025، مشيرًا إلى تحديات تواجه المنطقة الأوسع، من بينها استئناف تدريجي لإنتاج النفط، وذلك في أحدث ضربة لرؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات.
وفي تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025 إلى 3%، مقارنة بتقدير سابق في يناير بلغ 3.3%. كما خفض توقعاته لنمو عام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 3.7%.
في الوقت ذاته، تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع لعام 2025 إلى 3%، مقابل 3.6% في التقدير السابق.
وقال التقرير: “مقارنة بتوقعات يناير، تم تعديل التوقعات إلى الأسفل، ويعكس ذلك الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط، واستمرار التداعيات من النزاعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية”.
وكان من المتوقع أن تشهد السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم واقتصاد مجموعة العشرين، انتعاشًا حادًا في النمو عام 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط، حيث توقعت استطلاعات رويترز في أكتوبر نموًا بنسبة 4.4%.
لكن تقلبات السوق، وضعف الأسعار، والمخاطر العالمية المتصاعدة باتت تهدد هذا الانتعاش، حتى مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن مصدري النفط الخليجيين يتمتعون بحصانة نسبية من تقلبات سوق النفط بفضل احتياطياتهم المرتفعة، وانخفاض مديونيتهم، وجهودهم المستمرة لتنويع الاقتصاد.
وفي مارس الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للسعودية إلى “A+”، مشيرة إلى مؤسسات أقوى ونمو غير نفطي قوي ضمن “رؤية 2030”، لكنها حذرت من أن ضعف الإيرادات النفطية قد يؤدي إلى اتساع العجز المالي وتأخير أو تقليص مشاريع بنية تحتية كبرى.
يأتي ذلك فيما تعمل جهات إصدار خليجية، من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار، على جولة جديدة من إصدار السندات، وفقًا لمصادر مطلعة، متحدّين اضطرابات الأسواق الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومنذ إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في الثاني من أبريل، والأسواق تشهد تقلبات، رغم تراجعه عن معظمها لاحقًا، إذ يجد المستثمرون صعوبة في التنبؤ بمسار سياساته.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من خلال إصدار صكوك (سندات إسلامية) خلال الأسابيع المقبلة، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر، بعد أن جمع بالفعل 11 مليار دولار هذا العام.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطًا متزايدة لزيادة الاقتراض أو تقليص الإنفاق، عقب انهيار أسعار النفط، ما يهدد باختفاء عشرات المليارات من الميزانية السعودية.
وقالت زينة رزق، الشريكة المديرة لقسم الدخل الثابت في “أموال كابيتال بارتنرز”، لرويترز: “القلق الرئيسي في الشرق الأوسط هو أسعار النفط، لكن الشركات والحكومات تتمتع بأساسيات قوية، وزيادة في الاحتياطيات، وكل الأمور تسير بشكل جيد”.
وقد لجأت الشركات المملوكة للدولة في السعودية إلى الاقتراض خلال السنوات الأخيرة لتمويل صفقات استحواذ خارجية، ضمن سياسات حكومية لبناء “أبطال وطنيين” وتنويع الاقتصاد. لكن اضطرابات سوق السندات الأخيرة تعني أن المقترضين سيواجهون تكاليف اقتراض أعلى.
وتتوقع وكالة فيتش نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي لعام 2025 بنسبة تتراوح بين 12% و14%، مع استمرار نمو الإقراض بوتيرة أسرع من نمو الودائع، مما يؤدي إلى اتساع فجوة الودائع، التي قُدرت بـ0.3 تريليون ريال (79.96 مليار دولار) في عام 2024.
