أصدرت سلطات نظام آل سعود، حكما بالسجن الإضافي لناشط حقوقي معتقل منذ أعوام داخل سجونها ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها التعسفية في المملكة.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” بأن سلطات آل سعود أصدرت حكما بالسجن سنة إضافية للحكم السابق لناشط حقوق الإنسان محمد العتيبي.
وأشار “معتقلي الرأي” إلى أن الحكم الجديد توزع (6 شهور بسبب زيارة قطر، 6 شهور بسبب بعض التغريدات).
وقال إن الحكم الجديد يضاف إلى الحكم السابق بالسجن 14 سنة على خلفية تأسيس العتيبي جمعية الاتحاد الحقوقية.
وخضع العتيبي للمحاكمة خلال الشهور الماضية بسبب اتهامات اعتبرتها منظمة “هيومان رايتس ووتش” اتهامات “فضفاضة”، لها علاقة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وتتعلق الاتهامات بشكل أساسي بمنظمة حقوقية أنشأها في 2013، لكن نشاطها لم يدم طويلا.
وقالت هيومان رايتس ووتش سابقا إن العتيبي معرض لخطر المحاكمة الجائرة وسوء المعاملة في السعودية.
وكان العتيبي اعتقل لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2009 واتهم “بمحاولة الشروع في احتجاجٍ سلمي” ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران/يونيو 2012 حيث ظل مسجوناً يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر لأكثر من خمس سنوات، أي حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2017، ثم أعادت سلطات آل سعود اعتقاله منذ منتصف عام 2017.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن ايمرسون، خلال زيارته السعودية في أيار/مايو الماضي، إلى مراجعتها قانون مكافحة الإرهاب وإعادة تعريف “الإرهاب” في نصوصه.
وحينها قال للصحفيين، إن تعديلات أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014، تقدم “تعريفاً فضفاضاً وغير مقبول” للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
ودعا سلطات آل سعود لإنشاء آلية مستقلة لمراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية و“تخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري”
ويقبع عشرات النشطاء الحقوقيين والمشايخ والدعاة في سجون آل سعود، معظمهم اعتقل منذ عام 2017، وتفيد معلومات حقوقية بتعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
