تحرك حقوقي لمنع ترحيل قسري لسعودي إلى سلطات بلاده

تحركت ست منظمات حقوقية في محاولة لمنع ترحيل قسري لسعودي تم اعتقاله في المغرب إلى سلطات بلاده في ظل المخاوف من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.

وأرسلت منظمات حقوقية رسالة مشتركة إلى رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، طالبوه فيها بعدم تسليم حسن آل ربيع إلى السعودية بسبب المخاوف من الانتهاكات الحقوقية التي سيتعرض لها.

والرسالة وقعت عليها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأشارت الرسالة إلى أنه وفي 1 فبراير 2023، وبعد جلسة واحدة، رفضت محكمة النقض في المغرب طلب الإفراج عن آل ربيع ورأت تسليمه إلى السعودية. وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا.

بحسب الرسالة فإن اعتقال آل ربيع، له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقة منير في أحداث محافظة القطيف.

ففي فبراير 2021، اعتقلت السعودية حسن، مع اثنين مع أشقائه، أحدهم علي. تعرض علي للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022 في محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب. إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية في عام 2019، اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف.

ونبهت المنظمات إلى أنه بعد 10 أيام من اعتقال آل ربيع في المغرب، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن هذا القرار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي صادقت عليها المغرب وقوانينها المحلية، ومن المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين.

واعتبرت المنظمات أن التسليم هو مشاركة في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس على آل ربيع حال وصوله إلى السعودية، والتي تبدأ من الاعتقال التعسفي، ولا تقف عن سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.

وأكدت الرسالة أن قرار التسليم، سينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد طلبت، من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم الربيعة إلى حين مراجعة قضيته.

وأوضحت المنظمات أن هذا القرار ليس فريدًا، إذ سلم المغرب في مارس 2021 رجل الأعمال أسامة الحسني إلى السعودية، رغم مخاوف على حياته وسلامته. وعليه حثت المنظمات رئيس الوزراء المغربي على الامتناع عن التوقيع على أمر الإبعاد بحق آل ربيع.

وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا. بعد 10 أيام، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبدالله بن فهد بن صالح العويس المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأكدت أوساط حقوقية أن قرار المغرب، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللقوانين الدولية التي صادقت عليها المغرب ولقوانينها المحلية، ومن المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين.

كما تم تأكيد على أنه تواطؤ ظاهر في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس على آل ربيع حال وصوله إلى السعودية، والتي تبدأ من الاعتقال التعسفي، ولا تقف عن سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.