حملة حقوقية لأول مرة لمقاضاة مسئولين سعوديين في أوروبا

أعلن مدير منظمة ذوينا لحقوق الإنسان عبدالحكيم الدخيل عن حملة حقوقية هي الأولى من نوعها لمقاضاة مسئولين سعوديين في أمام المحاكم في أوروبا.

وقال الدخيل على حسابه في تويتر “نعمل في منظمة ذوينا على تجهيز ملفات موثقة لدعاوي قضائية سيتم تقديمها إلى المحاكم الأوروبية المختصة ضد المسئولين في النظام السعودي عن الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي والمعارضين في المملكة”.

ودعا الدخيل الضحايا وذويهم إلى كسر حاجز الصمت والتواصل معنا لتقديم كل ما لديهم من معلومات وأدلة وبما يشمل أسماء المسئولين الأمنيين والقضاة لإضافتها إلى الملفات التي هي قيد التجهيز.

وشدد على أن طريق تحقيق العدالة وإنهاء واقع الإفلات من العقاب للمسئولين السعوديين يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى رأس ذلك تعاون الضحايا وذويهم بأخذ ذمام المبادرة ومحاسبة كل من تجرأ على انتهاك حقوقهم.

https://twitter.com/abdulhakim_01/status/1547551912115027968?s=12&t=O9CSawI18YkPxTx0bfwawQ

ونبه الدخيل إلى أن المحاكمة الحاصلة لقاضي إيراني في السويد يجب أن تشكل باعثا لتشجيع الضحايا السعوديين على خطوات مماثلة.

وقال “يشكل الحكم المرتقب صدوره من محكمة ستوكهولم على القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ 2019، باعثا لتشجيع الضحايا من كل مكان بما فيها السعودية على مقاضاة المسئولين عما اقترفوه من انتهاكات وجرائم”.

وأشار الدخيل إلى أن القاضي الإيراني يُتهم بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين بينهم من أحزاب يسارية وقد انعقدت 93 جلسة استماع إلى 46 شاهدا في قضيته.

وأكد أنه يجب أن يشكل مثل هذا الأمر حافزا للسعوديين ممن يقيمون في أوروبا وتعرضوا لانتهاكات سابقة، على رفع دعاوي قضائية ضد المسئولين في النظام السعودي وملاحقتهم حال سفرهم إلى خارج المملكة.

ورأى الدخيل أن هذه الخطوة تضمن إنصافا للضحايا ومحاسبة شخصية لكل مسئول بالمثول أمام القضاء، والأهم من ذلك فإنها ستعد رادعا لكل من تسول له نفسه التغول في ارتكاب الجرائم ومحاولة الإفلات من العقاب.

وخلص الناشط الحقوقي السعودي البارز إلى أن الصمت على الحق الشخصي والعام هو تشجيع للنظام الطاغية بارتكاب الانتهاكات بل وتوريثه بين المسئولين كما يحدث في المملكة منذ عقود وبالتالي تكريس الاستبداد وسحق حقوق الإنسان.

وتستعد محكمة سويدية لإصدار حكمها في محاكمة حميد نوري، وهو مسؤول إيراني سابق متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينيات في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.