تلجأ السلطات السعودية للمحاكم السرية، في ظل تغييب معتقلي الرأي وأوضاع احتجازهم، ومن الزيارات والتواصل من قبل المحامين والوكلاء وعائلاتهم، وهو ما يعقّد ملف المعتقلين ويهدد مصيرهم.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن الكثير من معتقلي الرأي لمحاكم سرية، وواجهوا أحكاما تعسفية جائرة، اعتمادا على اعترافات انتزعت بالإكراه، أو وفق اتهامات كيدية.
وبحسب المنظمة تنتهك السلطات السعودية بالمحاكم السرية وتعاملها مع معتقلي الرأي، انتهاكا صريحا للقوانين المحلية والدولية والمعاهدات التي ترسخ مبدأ العدالة من خلال الشفافية في الاعتقال والمحاكمات.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن على السلطات السعودية أن تراجع سياستها المجحفة في التعامل مع أبناء البلد من معتقلي الرأي، وتنهي ملفهم، احتراما للقانون والعدالة وحقوق الإنسان.
وتتوالى المطالبات الدولية بإطلاق سراح المعتقلين من الأبرياء الذين اعتقلتهم السلطات السعودية، بسبب تعبيرهم الحر ومطالباتهم المشروعة.
وأرسل عدد من الخبراء في الأمم المتحدة نداءً إلى السلطات السعودية، يطالبون بإطلاق سراح كلًا من الطالبة أسماء السبيعي والصحفية مها الرفيدي، وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم الدكتور محمد فهد القحطاني وعيسى النخيفي وخالد العمير وفوزان الحربي.
ويتعرض كثير من الناشطين داخل المعتقل لسوء المعاملة ولأوضاع إنسانية قاسية، حيث منعوا من توكيل محام لهم، وتعرضوا للحبس الانفرادي ولأنواع التعذيب من قبل إدارة المعتقلات.
وتبقى السلطات السعودية تتجاهل النداءات الأممية والدولية، وتنتهك القوانين العالمية لحقوق الإنسان؛ للتنكيل بالناشطين والمطالبين بالحقوق والانتقام من معتقلي الرأي.
كما تواصل السلطات السعودية في احتجاز العديد من المثقفين والكفاءات الوطنية، حيث تمارس بحقهم أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات، بسبب تعبيرهم عن آرائهم الوطنية ومطالباتهم اللإصلاحية.
وعمدت تلك السلطات إلى اعتقال عدد من المعلمين الذين خدموا في السلك التربوي وخرجوا أجيال من طلبة العلم وبناء الكفاءات العلمية الوطنية التي تحتاجها المملكة للخروج من أزماتها.
ولايزال كثير من المعلمين يواجهون الاعتقال التعسفي، في ظل التنكيل المتعمد بحقهم، أمثال المعلمة منى البيالي وخالد الدويش وأحمد مطر لافي وإبراهيم الحارثي رئيس مدارس الأندلس وغيرهم الكثير.
وتطالب منظمات حقوقية المجتمع الدولي والجهات المعنية، بالتدخل والضغط على السلطات السعودية لدفعها نحو إنهاء القمع والانتهاكات التي تطال عدد من التربويين في المملكة والإفراج عن جميع معتقلي الرأي بلا قيود أو شروط.