تحت ضغط العجز وركود النفط: مؤشرات صادمة للتخبط الاقتصادي في السعودية
استعرضت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، مؤشرات صادمة للتخبط الاقتصادي في السعودية تحت ضغط العجز في الميزانية العامة للمملكة وركود النفط وانخفاض أسعاره.
وقالت الصحيفة إن السلطات السعودية تعيد حساباتها الاقتصادية في ظل ما تشهده المشاريع الضخمة في المملكة من تسريحات، وإلغاء عقود، وتقليص ميزانيات، وانخفاض في الاستثمار الأجنبي.
وأبرز مؤشرات التخبط الاقتصادي في السعودية خفض الإنفاق الحكومي بـ 20% في 2025، وتخفيضات تصل 60% ببعض المشاريع، فضلا عن إلغاء عقد بـ 5 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم.
كما أن شركة أرامكو النفطية لجأت إلى تقلّيص التوزيعات لـ 85.4 مليار دولار، بينما العجز يرتفع إلى 2.3% من الناتج المحلي وينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 21% على الأقل.
وبحسب الصحيفة فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض إنفاقه في عام 2025 بنسبة 20% على الأقل عبر محفظته، وبينما لم يتم تجميد أي مشروع ضخم أو إلغاؤه بالكامل، لكن بعض التخفيضات في الميزانية وصلت إلى 60%.
وأبرزت الصحيفة أن انخفاض أسعار النفط ساهم في اتساع العجز المالي للحكومة السعودية الذي من المتوقع أن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (كان 1.6% من ميزانية 2024).
وقد خفضت شركة النفط السعودية أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025 إلى 85.4 مليار دولار فقط (82% للحكومة، 16% لصندوق الاستثمارات).
وصرحت كارين يونغ، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط: “تعاني السعودية من عجز مزدوج لعام 2025 مع تصاعد ضغوط التباطؤ الاقتصادي وانخفاض عائدات النفط، وما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري مع ارتفاع الواردات للمشاريع الحكومية.”
فيما توقعت بات ثاكر، مديرة تحرير الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية إعادة تقييم العديد من المبادرات واسعة النطاق أو تأجيلها أو حتى إلغاؤها بسبب القيود المالية في السعودية.
وقد قامت بعض المشاريع الضخمة الممولة من صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك نيوم وتطوير السياحة في البحر الأحمر، بتسريح موظفيها في هذا السياق.
وذكرت رشا حلوة، مديرة مركز رفيقي الحريري في المجلس الأطلسي: “بدأت الشركات التي تشرف على المشاريع العملاقة في خفض تكاليف الموظفين بهدوء، وتركت بعض عقود العمل تنتهي دون تجديد، بل وتسريح الموظفين في الوحدات التي تواجه أكبر قدر من التخفيضات.”
لكن مسؤولي التوظيف الذين يدعمون صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته يلاحظون أن التوظيف لا يزال يحدث في المشاريع الضخمة ذات العوائد الواضحة على الاستثمار.
يقول مستشار عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض كيانات صندوق الاستثمارات العامة كافحت لإشراك القطاع الخاص في عروضها ونموذج أعمالها.
ويضيف أن “هناك العشرات، إن لم يكن المئات، من المخططات الرئيسية الجديدة لكيانات صندوق الاستثمارات العامة، لكن القطاع الخاص ليس حريصًا عليها لأنها لا معنى لها اقتصاديًا.”
وجزء من إعادة ضبط صندوق الاستثمارات العامة هو التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى الأخرى اللازمة للأحداث الدولية القادمة بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي ستبدأ في عام 2029، يليها معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
ولكن حتى مع تحول البلاد إلى وجهة رئيسة لتوسع الشركات متعددة الجنسيات، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 21% عن نفس المدّة من العام السابق، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
