قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن مسلمي أقلية الإويغور يتعرضون للإبادة الجماعية في السعودية ويتم انتهاك حقوقهم بما في ذلك احتجازهم وترحيلهم قسرا إلى الصين.
وتناولت الصحيفة في تحقيق لها، شن السلطات السعودية حملات بحث وملاحقة ضد مسلمي الإويغور سواء ممن يقيمون في المملكة أو الوافدين إليها لاسيما لأداء الشعائر الدينية.
وأشارت الصحيفة إلى استعداد السلطات السعودية إرسال الطفلة بايبور ميريمايتي البالغة من العمر 13 عامًا مع والدتها واثنين من الأويغور الآخرين إلى الصين، بناءً على طلب بكين، رغم أنهم غير متهمين بأي جريمة أو جرم.
وبحسب الصحيفة يواجه الأربعة جميعهم خطرًا شديدًا من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة حال ترحيلهم من السعودية وتسليمهم إلى السلطات الصينية.
والجريمة الوحيدة لهؤلاء الأشخاص الأربعة هي أنهم من جماعة الأويغور العرقية، وهم في الأصل من منطقة شينجيانغ (وتسمى أيضًا تركستان الشرقية) وأنهم من المسلمين الملتزمين.
وقالت أوساط حقوقية دولية إن مسلمي الإويغور حالت رحيلهم إلى السعودية معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعات قيد التنفيذ بالفعل.
من هؤلاء اعتُقال بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر بالقرب من مكة يوم الخميس وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً، وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.
وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويعد ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين، حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
والعالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي محتجزان في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي تفسير.
وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن وايلي وروزي قد نُقلا من جدة إلى الرياض ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس/آذار – وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.
وتمكنت بوهيليكييمو أبولا من البقاء على اتصال منتظم بزوجها السابق نورميميتي روزي حتى الأسبوعين الماضيين. وكانت آخر مرة تلقت فيها أبولا مكالمة هاتفية من روزي في 20 مارس/آذار، عندما أبلغها روزي أنه قال للسلطات السعودية إنه ووايلي “يفضلان الموت هنا على الإعادة إلى الصين”.
ويبدو أن أبولا وابنتها قد احتُجزتا الآن أيضاً وتواجهان التهديد نفسه بالترحيل، بحسب ما نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط.
وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية وبوصف المملكة العربية السعودية دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يترتب عليها واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب الحقيقي أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاضطهاد، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.
وفي فترة سابقة من العام ذاته، وصف بحث آخر لمنظمة العفو الدولية كيف يُرسَل في أغلب الأحيان أطفال الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال إلى “معسكرات للأيتام” تديرها الدولة، حيث يواجهون التلقين العقائدي ويعزلون عن آبائهم وأمهاتهم.