السعودية: مساع لتحسين السمعة تكذبها الحقائق

يروج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإصلاحات مزعومة ضمن مساعي لتحسين السمعة الملطخة لنظام آل سعود.

أحدث القرارات الصادرة من الديوان الملكي هو قرار تحسين العلاقات التعاقدية مع العمالة الوافدة من خلال إدخال إصلاحات على نظام الكفيل سيء السمعة.

ورغم الترويج الإعلامي لنظام آل سعود للقرار الجديد إلا أنه استثني 5 مهن رئيسية.

وأعلنت سلطات آل سعود أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تعتزم المملكة تطبيقها في آذار/ مارس المقبل، لم تشمل 5 مهن بل ستظل خاضعة لنظام الكفيل المطبق منذ حوالي سبعة عقود.

وقالت وزارة العمل السعودية إن المبادرة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، لن تشمل مهن (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، البستاني”.

وتعقيبا على ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار السعودي إجراء جزئي لا ينهي انتهاكات نظام الكفالة.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن قياس إلغاء السعودية فعليا لنظام الكفالة يتوقف على إنهاء 5 عناصر رئيسية تتمثل في “إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد”.

والعنصر الثاني: السلطة التي لدى أصحاب العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين، وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت. إضافة إلى “اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها”.

وطالبت المنظمة بإنهاء جريمة “الهروب”، التي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل؛ مما يعني أن العامل يصبح تلقائيا بدون وثائق، ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله.

وكذلك “اشتراط حصول الوافدين على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج”.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” كيف تُسهل عناصر نظام الكفالة سوء المعاملة والاستغلال.

ولا يعد القرار السابق، جديدا ضمن خطوات نظام آل سعود لتحسين صورة المملكة بعد الصورة الاجرامية التي رسمها ولي العهد.

فقبل ذلك روج بن سلمان لإصلاحات لصالح المرأة والشباب، فيما في الواقع تبني نهج القمع لإسكات المعارضين والمنتقدين.

وبحسب المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقلت سلطات آل سعود 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020)، غالبيتهن ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة.

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا عام 2018.

ويرفض النظام مشروع قانون بجواز عمل النساء قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، للمرة الثانية خلال عامين.

ولا تقتصر سجون آل سعود على ناشطات حقوق الإنسان، بل هناك الآلاف من العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشعراء وخبراء الاقتصادين الذين اعتقلهم بن سلمان بعد دعواتهم للإصلاحات الحقيقية داخل المملكة.

ولم توجّه سلطات آل سعود للمعتقلين ضمن حملة اعتقالات شهيرة في سبتمبر 2017 أي تهمة رسمية علنية، لكن الأذرع الإعلامية التابعة لها اتهمت المعتقلين بالعمالة لجهات خارجية، فيما لم تُعقد أي محاكمة علنية لأي من المتهمين.

وتتحفّظ سلطات آل سعود على معظم معتقلي سبتمبر في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.

لكن عدداً من المعتقلين يقبعون في سجني الحائر في مدينة الرياض، وذهبان في مدينة جدة، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد.

ومن ضمن الإصلاحات المزعومة التي أطلقها ولي العهد، حملة مكافحة الفساد ضد المسؤولين والأمراء من العائلة الحاكمة.

لكن “موقع دويتشه فيله” الألماني وصف بن سلمان أنه ذو وجهين يبطش بخصومه تحت ستار مكافحة الفساد في السعودية.

واعتبر الصحفي الأمريكي “بان هوبارد” مؤلف السيرة الذاتية لولى العهد محمد بن سلمان، الصادرة في خريف 2020، أن عنوان مكافحة الفساد ليس سوى تكأة الأمير الطائش لإقصاء خصومه السياسيين ومنافسيه على السلطة ومحاولة فاشلة لتحسين السمعة.