في زمن كورونا.. احتجاجات الكترونية ضد انتهاكات آل سعود

فرضت جائحة فيروس كورونا تغييرات كبيرة على مستوى العالم، لكنها لم توقف الاحتجاجات الواسعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وجرائم آل سعود.

وبهذا الصدد برز أسلوب الاحتجاجات الالكترونية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في المملكة والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم.

وفي الساعات الأخيرة نفذ أهالي المعتقلين السياسيين الأردنيين في سجون آل سعود وقفة احتجاجية إلكترونية، لأول مرة، لمطالبة السلطات بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين دون تهم.

وطالب أهالي المعتقلين في الوقفة التي أطلقت عبر تطبيق “زوم” (zoom) بضرورة إطلاق سراح أبنائهم، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.

وتحدث الأهالي عن أن أزمة المعتقلين تتعمق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ يغيب أبناؤهم عن بيوتهم للعام الثاني على التوالي، مع غياب محاكمة عادلة لهم.

وتتزايد مخاوف ذوي المعتقلين بعد الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا في السعودية، خاصة أن الوباء ينتشر في الأماكن المكتظة كالسجون.

وقد دعوا للإفراج عن المعتقلين الأردنيين أسوة بالسجناء على خلفية قضايا جنائية، بعد قرار السعودية إطلاق سراحهم، كإجراء وقائي من كورونا.

وتعتقل سلطات آل سعود 68 شخصا -من بينهم 25 أردنيا والبقية فلسطينيون- في ثلاثة سجون، بتهم فضفاضة، أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي، وقيادة ودعم وتمويل كيان إرهابي، والتستر على المعلومات”، وفقا للجنة ذوي المعتقلين بالأردن.

وتتراوح الأحكام القضائية -بحسب التهم الموجهة للمتهمين- بالسجن فترات تصل إلى أكثر من 20 عاما، وتبدأ بثلاثة أعوام.

ويحاكم المعتقلون دون توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عن المتهمين أو حضور الجلسة.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة المعتقلين الأسبوع المقبل، بيد أنها أجلت بسبب وباء كورونا، كما توقفت الزيارات للسجون بسبب المرض.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حذرت من أن المحاكمة الجماعية التي تنظمها السلطات السعودية لعشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها القانونية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عامين من احتجاز هؤلاء المعتقلين دون تهمة، بدأت محاكمات سرية لهم في 8 مارس/آذار الماضي، بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلاتهم مع “كيان إرهابي” لم يُكشف عن اسمه.

وأضافت أن سجل المملكة الطويل في مجال “المحاكمات الجائرة” يثير الشكوك بأن المعتقلين سيواجهون تهما ملفقة وخطيرة وعقوبات قاسية.

ونقل بيان هيومن رايتس ووتش شهادات لبعض أُسر المعتقلين، تشير إلى حصول عمليات تعذيب لهم، وأن أحد المعتقلين روى كيف كان المحققون السعوديون يوقظونه فجرا ويضعون رأسه في الماء الساخن، وأحيانا يعلقونه رأسا على عقب لمدة يومين.

في هذه الأثناء أعلنت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن إطلاق تحركات حقوقية جديدة للتضامن مع معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان إنه ستعقد بالتعاون مع منظمة القلم ومراسلون بلا حدود وقفات احتجاجية بانتظام أمام سفارة المملكة في لندن تضامنًا مع الكتاب والصحفيين والنشطاء المعتقلين في سجون آل سعود.

وذكرت المنظمة أنه سيتم يوم الجمعة القادم 24 نيسان/أبريل الجاري تنظيم وقفة إلكترونية، داعية إلى أوسع مشاركة فيها للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم