بن سلمان يقصى كفاءات السعودية ليعين الفشلة المأجورين

يعتمد محمد بن سلمان في حكمه التخريبي للمملكة السعودية على إقصاء كفاءات مشهود لها وتهميش وسجن الدعاة والأكاديميين وناشطي حقوق الإنسان، ليعين في المقابلة الفشلة المأجورين في مناصب حساسة ويمكنهم من النفوذ في المملكة.
قبل يومين اتخذت سلطات بن سلمان قرارا جائرا بإنهاء خدمات الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري, من إدارة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم “إيسيسكو”.
وانتخب التويجري مديراً عاماً لفترتين جديدتين، خلال المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافـة -إيسيسكو، مدة كل واحدة منهما ثلاث سنوات، تقديراً لجهوده المتميزة والناجحة والرائدة للنهوض بعمل الإيسيسكو في مجالات اختصاصاتها.
وكان المؤتمر العام الرابع للإيسيسكو الذي عقد في شهر نوفمبر 1991 بالرباط، قد انتخب بالإجماع الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، مديراً عاماً للإيسيسكو، ثم جدّد المؤتمر العام الخامس المنعقد في شهر نوفمبر1994 بدمشق انتخابه بالإجماع، وجدّد المؤتمر العام السادس المنعقد في الرياض في ديسمبر عام 1997 انتخابه بالإجماع أيضاً لفترتين جديدتين، ثم جدد المؤتمر العام الثامن المنعقد في طهران في ديسمبر 2003 انتخابه لفترتين جديدتين.
كما جدد المؤتمر العام في دورته العاشرة في تونس في يوليو 2009 انتخابه لفترتين أخريين. والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ولد في الرياض في المملكة العربية السعودية في عام 1950، وتخرج في جامعة الملك سعود بالرياض، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في المناهج من جامعة أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل منصب الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وهو عضو في العديد من المؤسسات الأكاديمية العلمية والفكرية الإسلامية والدولية.
وحصل على الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات وعلى أوسمة رفيعة من عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الإيسيسكو.
جاءت هذه الاقالة بناءً على تقرير اعده صبيان الديوان الملكي اشاروا فيه إلى علاقته بالإخوان وتعاطفه مع قطر, بالرغم من معرفة الجميع بوطنية هذا الدكتور وعروبته, وحبه للوطن.
وتابعت المصادر أن السبب الحقيقي وراء الإبعاد هي مواقف التويجري السابقة والوطنية من الإمارات, وعلاقاته مع شخصيات غير متعاطفة معه.
وقد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, أنه تم إجبار التويجري على الاعتذار عن عدم إكمال مدته في “إيسيسكو”, بحيث يكون القرار المعلن بناء على طلبه, مشيرا إلى أن اعتذار التويجري جاء بعد أن وصلته رسالة من الديوان الملكي توصيه بترك المنصب فوراً.
وكانت صحيفة “اخبار اليوم” المغربية قد كشفت عن الأمر, في فبراير/شباط الماضي, قائلة إن الرياض قررت استبعاد “التويجري”, كإحدى خطوات التصعيد ضد المغرب, والتي تحتضن مقر المنظمة, كون التويجري يعد عنوانا للتوافق السعودي المغربي داخل المنظمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها, آنذاك, أن التويجري حصل في نهاية كانون الثاني الماضي, على رسالة من السلطات السعودية تبلغه بالرغبة في التخلي عنه, وتعيين شخصية أخرى مكانه, واضافت أن السعودية رشحت “سالم المالك” لمنصب المدير العام للمنظمة.
ويأتي هذا الاعلان ضمن سلسلة ولي العهد في تهميش الكفاءات الوطنية وحملته ضد النشطاء والدعاة والمثقفين والكفاءات والاكاديميين, وتعيين من لا يستحق في بديل لمن يستحق.
حيث قامت المملكة السعودية, بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه, الذي وبإعفائه من منصبة كرئيس للهيئة العامة للرياضة.
كما تم تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة خلفا لتركي آل الشيخ, وجاء ذلك ضمن الامر الملكي الذي صدر بإعادة تشكيل مجلس الوزارة, وبإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.
في المقابل فإن بن سلمان يعتمد على شخصيات فشلة مثل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمحاضر السابق في القانون بكلية الملك فيصل الجوية، وكلف فيها بالعمل مديرا لشؤون الأفراد ثم الضباط بالكلية ذاتها، وتولى العديد من المهام المتعلقة بالرصد والتحكم في الفضاء الإلكتروني في الديوان الملكي ونادي الأمن السبراني والدرونز.
حصل سعود القحطاني على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف للعلوم الأمنية، وبدأ حياته العملية عام 2003 عندما عُين مستشارا قانونيا في سكرتارية ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، وحينها توطدت علاقته مع أقوى رجل في السلطة حينها خالد التويجري مدير مكتب الملك.
وكان الدور الأهم للقحطاني حينها نشر الأفكار المناهضة للدين في المنتديات الإلكترونية، وعرف بتواصله مع شركات مختصة في القرصنة الإلكترونية، وذلك ما ذكره تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن القحطاني تواصل مع شركة “إن أس أو” الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس للاستفادة من خدماتها في تتبع الناشطين والمعارضين السعوديين في الخارج.
وأشارت تقارير إلى أن محمد بن سلمان يعرف القحطاني بالمستشار الملهم، وتفيد التقارير أيضا بأنه أشرف على احتجاز سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في الرياض، ووجه له الشتم والإهانة، كما شارك آل الشيخ في ما تعرف بحملة “مكافحة الفساد”، إما بوضع لائحة المستهدفين أو الإشراف على استجواب وتعذيب بعضهم.
وانتهى دور القحطاني في الظهور العلني عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإعفاء الملك السعودي له من جميع المناصب التي كان يشغلها، غير أن تقارير صحيفة تفيد بأنه ما زال يحتفظ بالعديد من الصلاحيات، لكن دون الظهور العلني.
أما الشخصية الثانية المقربة من ولي العهد السعودي فهو تركي آل الشيخ، النقيب السابق في وزارة الداخلية والمستشار بالديوان الملكي برتبة وزير، حيث توزعت مهامه بين الرياضة والترفيه، ولا شيء مميزا بحياة الرجل غير أنه صديق مقرب للأمير محمد بن سلمان.
عُين آل الشيخ من قبل الملك السعودي رئيسا لهيئة الرياضة، وسخر له ولي العهد الكثير من الأموال والعديد من الإمكانات ليحدث فرقا في الرياضة السعودية، لكنه حاد عن الطريق، وذهب ليغدق الأموال على الرياضة المصرية، ولم يحقق شيئا يذكر فيها، وتم إعفاؤه من منصبه ليُعين رئيسا لهيئة الترفيه السعودية، التي جلبت الحفلات الغنائية والمطربين للمملكة.
ويرى ديفيد هيرست الكاتب الصحفي البريطاني أن آل الشيخ شخص مرتبط تاريخيا بالحركة الوهابية، لكن سلوكه بعيد عن الجماعة والدين الإسلامي، وكل همه إنفاق المال، وهذا ما يتعارض مع جوهر الدين الإسلامي.
وأهم هذه الشخصيات هو بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي بمرتبة وزير، وأحد المسؤولين عن إدارة ثروات ولي العهد وأصوله في الخارج، بحسب الأوراق المسربة والمعروفة بـ”أوراق الجنة”، التي تم الكشف عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
درس العساكر التربية الفنية بجامعة الملك سعود، وألحقها بدورات تدريبية في مجال الإدارة والتسويق، وتنقل العساكر في العديد من الوظائف الحكومية والمرتبطة بالملك سلمان منذ كان أمير منطقة الرياض، ومن المناصب التي تقلدها الأمين العام لمركز الملك سلمان للشباب، وعضو بمجلس إدارته، بالإضافة إلى كونه أمينا عاما لجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، وحينها توطدت علاقته بالأمير محمد بن سلمان.
ومنحه ولي العهد السعودي -بالإضافة إلى مهامه- رئاسة مؤسسة “مسك”، التي منحها محمد بن سلمان الكثير من الصلاحيات، حتى وصفتها صحيفة عكاظ السعودية بالذراع الناعمة للمملكة، أما الدور الأهم للعساكر فهو إدارة أموال وأصول الملك سلمان ونجله محمد بالخارج، ويعرف العساكر بأنه عراب صفقات شراء اليخت ولوحة “المخلّص” وقصر لويس الرابع عشر بفرنسا.
واتهمت المعارضة السعودية العساكر بإخراج أموال طائلة من المملكة إلى سويسرا باسم ولي العهد السعودي وإجراء استثمارات شخصية لمحمد بن سلمان من أموال الدولة السعودية.
ويعرف الثلاثة بأنهم أهم رجال حول ولي العهد السعودي، خاصة أنه همّش دور الوزراء لصالح رفاقه المقربين، فبعد وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد بدت صلاحيات المستشارين الثلاثة أكثر اتساعا حين ارتبطت أسماؤهم بالعديد من الملفات المهمة.
وكان أبرز هذه الملفات -حسب تقارير- احتجاز القحطاني وآل الشيخ ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف لإجباره على قبول ترك منصبه لصالح محمد بن سلمان.
ويرى يحيى عسيري الناشط الحقوقي السعودي أن غياب آلية اختيار أصحاب المناصب هو ما مكّن وصول هؤلاء الأشخاص، الذين وصفهم بأنهم “لا يملكون العلم والأخلاق”، وأن المعارضين السعوديين أصبحوا يخشون انتقادهم خوفا من الاعتقال والتنكيل.