قالت المقررة الخاصة السابقة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار، إن واشنطن تمتلك معلومات سرية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت المقررة التي حققت بمقتل الصحفي خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول، أن واشنطن لا ترغب بالكشف عن تلك المعلومات وهذا يدلل على أنها “متواطئة” في الجريمة.
وأضافت لصحيفة “الاندبندت”: لو كانت لديهم معلومات من أي نوع أو مصدر يتعلق بالقتل، أو معلومات تشير بأصابع الاتهام لولي العهد السعودي
أو التوقف في القاهرة ولم يكشفوا عنها، فإنهم يجعلون أنفسهم متورطين في محاولة الإفلات من العقاب.
وقضت كالامار ستة أشهر تحقق في ظروف مقتل خاشقجي، وتوصلت في تقريرها إلى أن عملية الإعدام مدبرة على مستويات عليا، وهناك أدلة موثوقة عن تورط محمد بن سلمان.
وشهدت الفترة الماضية سلسلة معلومات جديدة حول ظروف مقتل الصحفي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والذي كان مدافعا عن النظام السعودي
قبل أن يتحول إلى ناقد شديد له عبر مقالاته في صحيفة “واشنطن بوست”.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، في حزيران/ يونيو، أن فريق القتل تلقى تدريبات أولية في شركة تعهدات أمنية “تير وان غروب” ومقرها اركنساس، والتي تملكها شركة سندات خاصة، وهي “سيربيروس كابتيال مانجمينت”.
وتعهد الرئيس جوزيف بايدن في حملته الرئاسية بمعاقبة السعودية، والتشدد معها أكثر من سلفه دونالد ترامب.
لكنه لم يتخذ أي إجراءات ضد ولي العهد، الذي يشير تقرير وكالة الأمن القومي الأمريكي إلى أنه أمر بالعملية.
ودعت كالامار، التي حققت في الجريمة -بما في ذلك الاستماع إلى تسجيل صوتي من 15 دقيقة لم يكشف عنه- كل الحكومات التي تملك أدلة لتوفيرها.
وعبرت عن خيبة أملها من عودة العلاقات الأمريكية- السعودية إلى طبيعتها وبشكل سريع.
وفي تقريرها الذي صدر عام 2019، قالت إنها تستطيع تأكيد التقارير الإعلامية بأن تركيا والولايات المتحدة كان لديهما معلومات حول التهديدات على حياة الصحفي.
وبعد عامين، تقول إنه من “غير المحتمل جدا” عدم معرفة الولايات المتحدة بالتهديد على خاشقجي.
وتابعت: “كل شيء نسمعه يشير إلى علاقة وثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك المستوى الأمني، وحدث هذا في مقدمة التسريبات… وهذه فرضية، وليس لدي المواد لإثباتها”.
ورأت أن ذلك يزيد من احتمال حصول المخابرات الأمريكية على معلومات تتعلق بالتهديدات على جما”.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب من الصحيفة للتعليق، ولا “سي آي إيه” أو كالة الأمن القومي، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع التعليق.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن أو وزارة الخارجية وواحد من محاميها في الولايات المتحدة على أسئلة الصحيفة، وكذا شركة سيبروس.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التسجيل الذي استمعت إليه كالامار، وكانت واحدة من قلة لا يزال محاطا بالغموض.
وفي الوقت اتهم فيه المدعي العام التركي هيئات عليا في السعودية بالوقوف وراء الجريمة تقول كالامار إن الولايات المتحدة لديها معلومات عن الجريمة يمكن أن تساعد في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وأضافت كالامار: “أن تكون الولايات المتحدة قادرة على توفير المعلومات في الإطار العام التي اعتبرتها تهديدا على جمال وتقييمهم للتهديد أمر أساسي”.
وتابعت: “هذا مهم؛ نظرا لوجود دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وهم يخفون معلومات تتعلق بالجريمة، وهذا بالنسبة لي غير مقبول”.
وتقدم ناشطون بدعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، وطالبوها بالكشف عن كل السجلات المتعلقة بالجريمة.
وتساءلت جماعات حقوق إعلامية عن معرفة الولايات المتحدة مقدما بالتهديد لخاشقجي، الذين كان مقيما في أمريكا، وأنها فشلت في القيام بواجبها القانوني وتحذيره.
وانضمت الجماعة إلى منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن التي أنشأها خاشقجي في واشنطن.
وسافرت كالامار، المواطنة الفرنسية ذات الخبرة الطويلة في تحقيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى إسطنبول وأنقرة وأوتاوا وباريس ولندن وبرلين ونيويورك وجنيف وبروكسل.
ولم تستجب السعودية لمطالبها بزيارة المملكة ولقاء المسؤولين هناك. وكشفت أن مسؤولا سعوديا هددها بالاغتيال على ذات طريقة خاشقجي.