السعودية تتصدر الدول الأشد قمعا للصحفيين حول العالم

تتصدر السعودية الدول الأشد قمعا للصحفيين حول العالم بحسب ما أكد التصنيف السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية.

وأدرج التصنيف الدولي لعام 2022 المملكة في المرتبة 166 من أصل 180 في ظل الانتهاكات الجسيمة الممارسة بحق الصحفيين وحرية التعبير.

ووصفت مراسلون بلا حدود السعودية بأنها “من بين أسوأ السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

واحتفل العالم بيوم حريّة الصحافة في الوقت الذي ما تزال السعودية تُنافس لاحتلال أولى المراكز في قائمة الدول القامعة للحريات وعلى رأسها حرية الصحافة.

وتمارس السلطات السعودية مختلف أساليب القمع بحق الصحافة والصحافيين، من خلال كبت حرية التعبير عن الرأي واعتقال الصحافيين والمدونين والكتّاب.

وتعد المملكة من الدول الخمس الأولى التي تسجل أعلى عدد صحافيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر 2021، حيث اعتقلت 31 صحافيًا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في البلاد.

ولم تتوقف انتهاكات السلطة على اعتقال الصحافيين، بل تعدى ذلك إلى تصفيتهم جسديًا. وقد كان أبرزهم الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد قتله بطريقة بشعة في قنصلية بلاده في إسطنبول لأجل مقالاته التي تنتقد الوضع في السعودية.

يضاف لذلك الكاتب صالح الشيحي الذي اضطرت السلطات لإطلاق سراحه قبل وفاته بأيام، بعد تدهور حالته الصحية داخل المعتقل.

يذكر أن الشيحي كان قد اعتقل بعد انتقاده للفساد داخل الديوان الملكي في عهد ابن سلمان.

وتضم قائمة المعتقلين الطويلة في سجون السعودية عدداً من الصحافيين أمثال زهير كتبي وزانة الشهري وخالد العلكمي.

كما انقطعت الأخبار تماما عن الصحافي تركي الجاسر، والذي أخفي قسرياً لعدة سنوات بعد مجرد اتهامه بالوقوف خلف معرف وهمي في تويتر ينتقد فيه سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

وتحمل منظمات حقوقية السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات، وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.

ويلجأ النظام السعودي إلى استخدام أدوات قمعية عديدة منها تقييد حرية الصحافة والإعلام للتغطية على الإخفاقات والجرائم التي تجري بحق أبناء البلاد، في ظل التضليل الإعلامي وسلب حرية الرأي والتعبير.

وتسيطر السلطات السعودية على القطاع الإعلامي حيث تعاني حرية الصحافة من قيود عديدة، في محاولة حكومية لتضليل الحقائق والتغطية على جرائم القمع التي يمارسها ابن سلمان وحاشيته في الحكم.

وتراجعت مكانة المملكة عالميا في حرية الصحافة، بعد أن طال الاعتقال والقمع والقيود الصحافيين في المملكة، لاسيما عقب قتل الصحفي الشهير جمال خاشقجي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن على النظام السعودي أن يراجع سياسته التعسفية التي تهدد مكانة المملكة، وتنذر بمزيد من التراجع في ملف حقوق الإنسان، وسط تجاهل السلطات لسياسته القمعية وتبعاتها التي تهدد المملكة وشعبها.

وتكذب الوقائع الميدانية في المملكة مزاعم الإصلاح التي يدعيها النظام السعودي بشأن حرية الرأي والتعبير.