العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي وشفاف في قضية اغتيال خاشقجي

طالبت منظمة العفو الدولية، عبر تغريدة نشرتها في حسابها على “تويتر”، بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها: “الذكرى الثانية لجريمة قتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وما زلنا نطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل”.

وأرفقت المنظمة تغريدتها ببث صوتي (Podcast)، بعنوان “السعودية العظمى.. حرية، عدالة، تعددية، تمثيل وكل ما يجعل السعودية عظيمة”.

ويتضمن البث 3 حلقات، قالت صفاء الأحمد، معدة أولاها التي حملت عنوان “قصة جمال”: “راح نبدأ بقصة حب.. حب وطن”، ثم استعانت بمقطع صوتي لخاشقجي يقول فيه “فأنا لا أقطع حبال الود مع دولتي ومع حكومتي”.

وأضافت: “قصة غربة”، ثم مقطع جديد لخاشقجي: “لذلك اخترت البقاء هنا في واشنطن، لكي أكون كاتب حر”.

وتابعت: “قصة خوف”، وبعدها مقطع صوتي لخاشقجي: “الآن في أجواء من التخويف والاعتقالات والتهديد”. وأردفت: “قصة جريمة.. هذه قصة جمال”.

وأصدرت محكمة سعودية، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أحكاما بإعدام 5 متهمين في قضية اغتيال خاشقجي، وبسجن ثلاثة آخرين لمدة 24 عاما، فيما برأت ثلاثة غيرهم، ثم أصدرت المحكمة، في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، أحكاما جديدة قضت بتخفيف أحكام الإعدام بحق 5 متهمين إلى السجن 20 عاما، مع سجن ثلاثة آخرين بين 7 و10 سنوات.

ووصفت منظمات حقوقية دولية هذه المحاكمة بأنها “عدالة مثيرة للسخرية”، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، أن قرارات المحكمة “نقيض للعدالة”.

ورفضت كالامار هذه الأحكام، مشددة على أن خاشقجي كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار”، وكانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.

وتقول منظمات حقوقية، إن السعودية تجنبت إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي، وكذلك المسؤولين الذين أمروا باغتياله، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان (35 عاما)، هو من أمر بقتل خاشقجي.