أظهرت الإدارة الأمريكية مؤشرا أخر على قرب التطبيع العلني بين السعودية وإسرائيل عبر إطلاق حشد دعم للصفقة المنتظرة في الكونجرس الأمريكي.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز“، أن البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس بشأن “قضايا شائكة”، تمهيدا لإبرام اتفاقية التطبيع بين المملكة وإسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن مسؤولي البيت الأبيض، بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول هيل خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لاطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين.
وقال المسؤولون الأمريكيون لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين، إن ولي العهد محمد بن سلمان، يطالب بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، كجزء من أي صفقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، فقد أخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الرياض مؤخرا، أنه يريد أيضا مساعدة من الولايات المتحدة لبناء برنامج نووي مدني في المملكة، بالإضافة إلى تنازلات من الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وقال العديد من المسؤولين المطلعين على المناقشات، إن الاجتماعات “ليست جزءا من حملة ضغط علنية” من البيت الأبيض لدعم أي صفقة نهائية، بل هي “وسيلة لإبقاء المشرعين على اطلاع، حتى لا يواجهوا مفاجآت عند أي اقتراح يشق طريقه إلى الكونجرس”.
وأوضحوا أن الجوهر الرئيسي للمناقشات كان “إبلاغ المشرعين بمطالب السعوديين، وإعطائهم منتدى للتعبير عن أفكارهم”.
وفي السياق، التقى سوليفان وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض على انفراد مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور، تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية.
كما التقى مسؤولو البيت الأبيض مع بوب مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وكريستوفر إس مورفي، من ولاية كونيتيكت، الذي كان أحد أكثر منتقدي السعودية.
وعقب شومر على المفاوضات الجارية “لا يزال هناك الكثير من المزالق على طول الطريق. ولكن إذا تمكنت السعودية وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق، فسيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في الوضع في الشرق الأوسط إلى الأفضل”.
واعترض مينينديز ومورفي على صفقات الأسلحة مع السعودية، لكنهما أظهرا استعدادًا لدعم جهود إدارة بايدن لتعميق علاقاتها مع المملكة.
ويُنظر إلى دعم قيادات الديمقراطيين بالكونجرس على أنه أمر بالغ الأهمية لإقناع المتشككين الآخرين في حزب بايدن بأن تمكين اتفاق سلام بين اثنين من أقوى الدول في الشرق الأوسط هو خطوة حكيمة، تقطع الطريق على ترسيخ الصين لجهود دبلوماسية واقتصادية أكثر حزماً في المنطقة.
في المقابل التزم النظام السعوي الصمت المطبق إزاء تقارير قرب إعلان التطبيع العلني مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبرز مراقبون الصمت المثير للاستهجان من النظام السعودي بشأن التقارير عن تقدم واختراق في مفاوضات إعلان التطبيع العلني بين المملكة وإسرائيل بواسطة أمريكية، وسط تساؤلات هل هو إشارة قبول كامل من الديوان الملكي؟
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على الخطوط العريضة لصفقة تعترف فيها السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن تفاؤل حذر من أنه في الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة، يمكنهم التوصل إلى تفاصيل أدق لما يمكن أن يكون أهم اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ جيل، لكنهم يحذرون من أنهم يواجهون فرص نجاح صعبة.
وتأتي الجهود المكثفة بعد أن التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة قبل أسبوعين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، في محاولة لتسريع المحادثات.
بحسب الصحيفة انتقل المفاوضون الآن إلى مناقشة التفاصيل، بما في ذلك تلبية الطلبات السعودية بأن تساعدهم الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية صلبة ويسعى السعوديون أيضًا إلى الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل من شأنها أن تساعد في تعزيز إنشاء دولة فلسطينية.
في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على السعودية لفرض قيود على علاقتها المتنامية مع الصين.
قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين: “هناك خطة عمل لاستكشاف عناصر ما يمكن أن يكون عليه الاتفاق واختبار حدود ما هو ممكن”.
الجهود المتطورة هي ثمرة اعتراف واشنطن والرياض والقدس بأن الوقت قد حان الآن لمحاولة التوسط في صفقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وقد حاول بايدن تذليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ونسج تحالفًا أمنيًا إقليميًا قادرًا على مواجهة التهديدات الإيرانية بدعم أمريكي محدود.
وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن بايدن لم يقرر بعد السعر الذي يرغب في دفعه، فإن تركيز الرئيس على الصفقة هو انعكاس لوجهة نظره القائلة بأن أمريكا يجب أن تظل لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط لاحتواء إيران وعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين لتحل محل مصالح واشنطن في المنطقة.
في مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من المملكة بأنها ستنأى بنفسها – اقتصاديًا وعسكريًا – عن الصين، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى للحصول على تأكيدات من المملكة بأنها لن تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في المملكة – وهي قضية أصبحت نقطة حساسة خاصة بين إدارة بايدن والإمارات.
وقالوا إن المفاوضين قد يسعون أيضًا إلى فرض قيود على السعودية باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة هواوي الصينية والتأكيدات بأن الرياض ستستخدم الدولار الأمريكي، وليس العملة الصينية، لتسعير مبيعات النفط.
ومن المتوقع أيضًا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لإنهاء الخلاف بشأن أسعار النفط المدفوع بتخفيضات الإنتاج المتكررة التي اعلنتها المملكة.
وقد أعطى محمد بن زايد رسائل متضاربة بشأن التزامه هذا امام مختلف المسؤولين الاميركيين ويقول المسؤولون الأمريكيون العاملون في هذه القضية.
وذكرت الصحيفة أن محمد بن سلمان جاد في محاولة التوسط في صفقة التطبيع لكنه أبلغ مساعديه أنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل على غرار العلاقات مع الإمارات التي وقعت اتفاقا مع أبوظبي في عام 2020، وفقا لمسؤولين سعوديين.
وأضافوا أن ولي العهد أبلغ مستشاريه بأنه ليس في عجلة من أمره، خاصة مع الحكومة الائتلافية المتشددة الحالية في إسرائيل التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقارن بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الجهود المبذولة لمتسلقي الجبال الذين يحاولون تسلق العديد من قمم جبل إيفرست على التوالي وقال: “إنه مشهد خطير للغاية”.
وأضاف “هناك أربعة أو خمسة أشياء يتعين عليهم القيام بها للتأكد من أن الأمور لن تنتهي إلى الفشل وبالنسبة لي، يبدو أن (الاتفاق) بعيد الاحتمال على المدى القصير، لكن من يدري؟”
إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المفاوضين هي التنازلات التي سيتعين على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين مقابل علاقات دبلوماسية مفتوحة مع المملكة ويقول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إنه سيتعين على إسرائيل تقديم عرض مهم يعزز الجهود المبذولة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ويقلل القادة الإسرائيليون من أهمية القضية الفلسطينية في المحادثات حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الأمور التي تطرح في المفاوضات بشأن الفلسطينيين “أقل بكثير مما تعتقد” وقال لبلومبيرغ: “إنه نوع من اتمام سلسلة من المتطلبات” مضيفًا “عليك التحقق من ان قمت بعمل ما ثم تقوم بوضع اشارة الاكتمال على الورقة”.
ولا تزال هذه القضية من أقل النقاط تطوراً في المحادثات بحسب الأشخاص المطلعين على المناقشات، وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن المفاوضين لم يطرحوا بعد أفكارًا محددة مع القادة الإسرائيليين.
وقال: “في الوقت الحالي، لا نعرف حتى من أين نبدأ” مضيفًا “لا يزالان يتعاملان مع القضايا الأساسية القائمة بينهما لذلك يبدو أنه من السابق لأوانه حتى مناقشته “.
ويتضاءل صبر المسؤولين السعوديين تجاه القادة الفلسطينيين المتصلبين والمنقسمين بدعم شعبي محدود ولكن باعتبارها موطنًا لأهم الأماكن المقدسة في الإسلام، فإن السعودية تتطلع إلى الحصول على تنازل ذي مغزى من إسرائيل لدرء انتقادات الخصوم في إيران وتركيا الذين يتطلعون إلى اتهام المملكة بسحق أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، كما تظل القضية الفلسطينية محفزًا للناشطين في المملكة وحول العالم.
لقد أوضح نتنياهو أنه مستعد لتقديم تنازلات متواضعة فقط للفلسطينيين، وحتى تلك التنازلات قد يواجهون معارضة من شركائه في الائتلاف المتشددين الذين يريدون ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية.
كما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم بشأن سعي المملكة العربية السعودية لتطوير برنامجها للطاقة النووية ، وهو أمر يرون أنه تسريع خطير لسباق التسلح النووي الإقليمي.
على الرغم من أن إسرائيل لن تعترف بذلك علنًا، فهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية ، ولا تريد أن ترى آخرين ينضمون إلى النادي الصغير.
يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن الدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني في السعودية يمكن أن يمهد الطريق للرياض لتطوير أسلحة نووية، وهو ما قال محمد بن سلمان إنه سيفعله إذا فعلت إيران ذلك أولاً.
وقال هنغبي من إسرائيل إن لديه “ثقة كاملة” في أن “أي شيء ستقرره الولايات المتحدة” بشأن هذه القضية سوف يعالج المخاوف الإسرائيلية.
ومن المتوقع أيضًا أن تخضع تفاصيل الصفقة للتدقيق في الكونجرس، حيث يكره العديد من المشرعين تقديم تنازلات لمحمد بن سلمان، الذي يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إنه أعطى الضوء الأخضر في عام 2018 لإرسال فريق قتال سعودي إلى اسطنبول لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأثار المشرعون الأمريكيون بالفعل مخاوف بشأن احتمال أن تقدم أمريكا للسعودية ضمانات ملزمة بالمعاهدة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة إذا تعرضت للهجوم – وهو ضمان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وحتى الضمانات الأمنية الأقل التي لا تتطلب دعمًا صريحًا من الكونجرس من المرجح أن تواجه مقاومة في واشنطن.
ويعارض بعض المشرعين الحديث عن توسيع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، والتي وضع بايدن قيودًا عليها عندما تولى منصبه في عام 2021 احتجاجًا على استخدام المملكة للأسلحة الأمريكية في اليمن.
إذا تمكنت الولايات المتحدة من التفاوض على صفقة مقبولة للزعماء السعوديين والإسرائيليين والفلسطينيين والكونغرس، فإن إدارة بايدن تأمل حينئذٍ أن يؤدي الضغط العالمي لدعم صفقة تحول التاريخ إلى دفع أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى الانضمام إلى نتنياهو والمصادقة على الاتفاق، وهو أمر رفضوا حتى الآن النظر فيه.