سجل وحشي للسعودية في قتل واستهداف المهاجرين وطالبي اللجوء

أبرزت منظمة حقوقية السجل الوحشي للسعودية في قتل واستهداف المهاجرين وطالبي اللجوء بحسب ما أكدته قرارات دولية وتوثيق منظمات دولية.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى ما أكدته تقارير وصور وفيديوهات عن إقدام السعودية على قتل عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء من الجنسية الأثيوبية خلال عبورهم الحدود اليمنية السعودية.

ونبهت المعلومات إلى أنه بين مارس 2022 ويونيو 2023 استخدمت قوات حرس الحدود السعودية قذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى في استهداف وقصف الأفراد خلال عبورهم الحدود.

فيما نقلت منظمة هيومن رايتس واتش شهادات أفراد أكدت إطلاق العسكريين السعوديين النار بشكل مباشر على آخرين.

الصور والفيديوهات أظهرت مهاجرين من أطفال ونساء ورجال متناثرون في أنحاء المنطقة الجبلية ومصابون بجروح بالغة، أو مشوهون، أو كانوا قد ماتوا.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم وضع بعض من تمكن من تجاوز الحدود في مراكز احتجاز تعرضوا فيها لانتهاكات وابتزاز حتى يدفعوا رسوم المغادرة.

وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت قتل السعودية للمهاجرين عبر الحدود خلال السنوات الماضية، إلا أن المعلومات الأخيرة تؤكد أن هناك تصعيد في العنف يبدو على أنه سياسة ممنهجة.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد انتهاكات بحق المهاجرين من الجنسية الأثيوبية خلال السنوات الماضية.

ففي 2020، أصدر البرلمان الاوروبي قراراً أدان انتهاكات الحكومة السعودية بحق الأثيوبيين في السجون.

واستند الأوروبي القرار إلى المعلومات عن محاصرتهم في زنازين قذرة وفي ظروف مروعة أدت إلى وفاة 3 أطفال على الأقل.

إضافة إلى ذلك، فإنه وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية، شكل الأجانب 40% من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021، 16 منهم يحملون الجنسية الأثيوبية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن المعلومات التي وثقها التقرير وأكدتها الصور ومقاطع الفيديو، تبين مدى الوحشية في تعامل حرس الحدود والقوات الأمنية السعودية.

واعتبرت المنظمة أن إقدام السعودية على عمليات القتل الجماعي بهذا الشكل، يؤكد الدموية التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي تتجلى في عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون.

وشددت على أن الوقائع تعرّي التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية، ومحاولات الغسيل باستخدام الرياضة والترفيه.

كما شددت على أن الدول كما الشركات التي تعقد الصفقات التجارية والعسكرية مع السعودية وتساهم في تزويدها بالأسلحة ومساعدتها في الغسيل تشاركها المسؤولية في الانتهاكات التي ترتكبها.