وثائق: السعودية تدعم قبائل اليمن لإضعاف البلاد والدفع لتقيسمها

أظهرت وثائق سرية أن نظام آل سعود يدعم قبائل اليمن وكان يعلم بكل تحركات جماعة الحوثيين قبل سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، بأكثر من عامين على هذا التاريخ، وأن هذا النظام لم يتحرك إزاء تلك المعلومات التي قدمتها الاستخبارات، وتركتهم يجتاحون العاصمة اليمنية، لإيجاد مبرر لتدخل عسكري سعودي مباشر في اليمن.

وكشفت الوثائق بشكل واضح النقاب عن إستراتيجية آل سعود في اليمن القائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.

وأظهرت الوثائق السرية المهمة والحساسة والتي مهدت لاندلاع الحرب عام 2015، وتناولت ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، موقف نظام آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، وإعادة النظر في دعم القبائل اليمنية، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك.

وتلقي هذه الوثائق التي حصلت عليها قناة الجزيرة الفضائية الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها الأسبوع الماضي نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.

وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي.

وتتعلق الوثائق بعدة ملفات خطيرة، وأهمها:
ملف الجنوب
وكشفت الوثائق أن المملكة كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه “بقضية الجنوب” إلى جانب طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحليا، وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط.

وسعت المملكة لدعم واستقطاب عدة كيانات جنوبية بعيدا عن علْم الدولة اليمنية، وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحركات ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير دعم مادي لهم، كما تشير إلى ذلك وثيقة صادرة برقم (17146) في تاريخ 15/ 2/ 1433 للهجرة (الموافق 9/ 1/ 2012) من مكتب وزير الداخلية.

وأظهرت الوثائق أيضا أن المملكة أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية، وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف.

وأشارت إلى أن بعض القوى الجنوبية التي كانت تسعى للانفصال نجحت بعد توقيع المبادرة الخليجية عام 2011 في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفته السعودية بالتوغل الإيراني في جنوبي اليمن، وجرى كل ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها.

ملف القبائل
وأظهرت الوثائق بشكل واضح أن إستراتيجية السعودية في اليمن قائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.

وتظهر وثيقة عنونت “بسري جدا.. محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشائخ اليمنيين” وصادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، السعي الدائم لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفيذهم أجندات وسياسات الرياض، وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية.

علاوة على ذلك، كانت المملكة تتجاهل طلبات الدعم التي كانت ترد من السلطات اليمنية ممثلة في ذلك الوقت في الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء حينها محمد باسندوة، في حين كانت تصرف مبالغ كبيرة لشيوخ القبائل كمنح شخصية لهم، ومنح لتنفيذ بعض المشاريع في مناطقهم لضمان ولاء أفراد القبيلة.

ووفقا للوثائق، جنّدت المملكة عددا من القبائل لقتال قبائل وكيانات أخرى كانت تعتبرها مناوئة للسعودية، وسعت لضمان تنفيذ تلك القبائل أجندة السعودية بعيدا عن سيادة وسلطة الدولة اليمنية.

وأظهرت الوثائق السرية أن الرياض كانت تتواصل بشكل مباشر مع مشايخ القبائل لإدارة وتنفيذ عمليات منفردة خارج سلطة الحكومة الشرعية، رغم أن سلطات آل سعود كان بإمكانها التنسيق عبر سلطة الدولة اليمنية، لكنها كانت تحرص بشكل كبير على تفتيت سلطة الدولة من خلال تقوية شوكة القبائل ودعمها بالمال والسلاح.

مخصصات القبائل
وضمت الوثائق خطابا مصنفا بـ”سري للغاية” بتاريخ 29 صفر 1431 للهجرة (الموافق عام 2010 الميلادي) من قبل ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، يوعز فيه بتوفير مبلغ 50 مليون ريال (نحو 13 مليون دولار) لدعم وتسليح القبائل اليمنية الموالية للمملكة في المناطق المحاذية للحدود السعودية، والسعي لضمان ولائها.

وفي برقية بتاريخ 19 رمضان 1433 للهجرة (الموافق عام 2012 الميلادي) من طرف القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي إلى ولي العهد، يشير صاحب الرسالة إلى أحد كبار شيوخ القبائل في اليمن وزيارته المملكة، وما تخصصه له الحكومة السعودية من أموال.

ويقول المسؤول السعودي “سبق أن صدر التوجيه السامي الكريم العام الماضي بإيقاف المخصصات الشهرية لكبار المشايخ بناء على تدخل الرئيس اليمني السابق، ثم وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بصرف مساعدات سنوية لمن يقوم منهم بزيارة المملكة”.

وتضيف البرقية أن هذا الشيخ الزائر صُرف له في رمضان من العام الماضي مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، وأنه “تم العرض لسموكم باقتراح صرف مبلغ مماثل لما صرف له العام الماضي، وسيسلم له بعد أن تشرف بالسلام عليكم”، وفقا لنص البرقية.

وفي برقية أخرى من طرف وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل إلى الملك بتاريخ 25 جمادى الأولى 1433 الهجري (الموافق عام 2012 الميلادي)، يقر الوزير بأن علاقة المملكة مع اليمن ارتكزت على شيوخ القبائل من “دون تقييم واقعي لمكانتهم وقدراتهم”.

ويضيف أن حرب صعدة مع الحوثيين أثبتت أن “تأثير المشايخ متواضع، وأنهم لم يتمكنوا من حماية أمن وسلامة المملكة، بل استخدموا الأمر بالتنسيق مع النظام السابق كوسيلة للابتزاز والحصول على الأموال”.

ودعا الوزير في برقيته إلى تغيير تحالفات المملكة داخل اليمن، والانفتاح على المجتمع المدني والأحزاب، في ضوء التغييرات التي أحدثتها الثورة اليمنية.

الانقلاب الحوثي
وتثبت الوثائق أن المملكة كانت على علم بكل تحركات الحوثيين قبل سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء بأكثر من عامين، ورصدت تقاريرها الاستخبارية نية وخطط الحوثيين للسيطرة على صنعاء بمساندة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لكنها لم تحرك ساكنا، وتركت مليشيات الحوثي وصالح تتقدم وتطيح بالحكومة الشرعية.

وكشف تقرير مرفوع من رئيس الاستخبارات السعودية في مارس/آذار 2012 عن كل تحركات الحوثيين ومناطق سيطرتهم، ومواقع تخزين السلاح، وطرق تهريبه، ودور صالح في دعم الحوثيين للسيطرة على صنعاء، والمبالغ التي صرفت للقيادات الحوثية لتمويل التحرك.

وتوضح الوثائق أن الحكومة السعودية تجاهلت توصية رئيس الاستخبارات بضرورة التحرك لمنع الحوثيين مبكرا من التقدم، وتركتهم يصلون إلى صنعاء، ليكون هناك مبرر لشن حرب وتدمير الدولة اليمنية وفرض التدخل العسكري المباشر فيها.

وفي ملفات أخرى، كشفت الوثائق عن إعاقة نظام آل سعود أي جهود لإعادة إعمار مدينة صعدة بعد توقيع المبادرة الخليجية وتوقف الحروب الست، ومنها محاولات إعاقة دعم ألماني وقطري قُدم لإعادة إعمار صعدة كمساهمة لحل صراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين حينها، مما أسهم في تفاقم الصراع وتوسعه.

هادي والسعودية
وأوضحت إحدى الوثائق أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب مبلغ 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار) لدعمه في انتخابات 2012 إثر تنازل علي صالح عن السلطة، لكن علي بن عبد العزيز الخضيري القائم بأعمال اللجنة الخاصة المكلف من قبل مجلس الوزراء السعودي كتب في الوثيقة الموجهة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن الدعم الذي يطلبه هادي هو دعم شخصي وليس لتمويل الانتخابات، لكونه المرشح التوافقي الوحيد، واقترح الخضيري في برقيته أن يدعم هادي بمبلغ مليون دولار فقط.

كما أظهرت الوثائق اتهام علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني بغموض موقفه من السعودية وجدية ولائه للرياض.

من ناحية أخرى، سعت المملكة إلى تجنيد وشراء الصحفيين في اليمن، كما دلت على ذلك وثيقة صادرة برقم (598/ل33) بتاريخ 23/ 3/ 1433 للهجرة (الموافق 15/ 2/ 2012)، إضافة إلى البحث عن قيادات موالية لها في مدينتي تعز وإب لتنفذ من خلالهم أجندتها، على اعتبار أن المحافظتين تمثلان أكبر تكتل سكاني في اليمن، ووجود المملكة فيهما ضعيف.

وأوضحت وثيقة برقم (7 /2/ 1) بتاريخ 19/ 4/ 1433 (الموافق 12/ 3/ 2012) أن المملكة كانت على علم بقيام الرئيس الراحل صالح بتسهيل سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق جنوبية عبر قائد المنطقة هناك مهدي مقولة، ومع ذلك استمرت في توفير غطاء سياسي لصالح عبر المبادرة الخليجية.