قاعدة عسكرية جديدة لتحالف آل سعود في اليمن

كشف توالي سنوات حرب تحالف آل سعود على اليمن حقيقة أهدافه الخبيثة من حيث السعي وراء السيطرة والنفوذ دون اعتبار للشعب اليمني ومستقبله.
في هذا السياق كشف مصدر عسكري يمني عن بدء نظام آل سعود تشييد قاعدة عسكرية بعد إرساله العشرات من الجنود في جزيرة زقر الواقعة في البحر الأحمر بين سواحل اليمن وارتيريا وبالقرب من مضيق باب المندب.
وقال المصدر إن نظام آل سعود عزز تواجده العسكري في جزيرة زقر، وأرسل العشرات من العسكريين إلى زقر كبرى جزر أرخبيل حنيش، جنوب البحر الأحمر.
وأضاف المصدر العسكري أن ما يزيد عن 50 عسكريا سعوديا يتواجدون حاليا، في جزيرة زقر الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات محلية شكلتها الإمارات قبل اعلان انسحابها من الساحل الغربي في الأشهر القليلة الماضية.
وبحسب المصدر العسكري فإن العسكريين السعوديين ارتفع عددهم بعدما كانوا في السابق 5 عسكريين.
وأكد المصدر أن قوات آل سعود بدأت بتشييد مبان لهم داخل الجزيرة بينها “مركزا للقيادة”، في مؤشر على رغبة المملكة تحويلها إلى قاعدة عسكرية لها على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن دور السعوديين تطور من تقديم الدعم لقوات خفر السواحل إلى تعزيز تواجدها عسكريا في جزيرة زقر القريبة من مضيق باب المندب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم الكشف عن “إرسال المملكة لقوات إلى جزيرة زقر إلى جانب تزويدها قوات خفر السواحل اليمنية بزوارق حربية”.
والشهر الماضي أبرز موقع بريطاني أن إقامة سلام حقيقي واستقرار في اليمن مرهون بتحرك جدي للجهات الدولية الفاعلة من أجل الحد من تورط كل نظام آل سعود وحلفائهم في دولة الإمارات في البلاد.
ويقول الكاتب جوناثان فنتون هارفي في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني إن الصفقة التي توسطت فيها السعودية لدمج حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في نظام موحد، أثارت التطلعات بشأن إحلال السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.
ويضيف هارفي أن هذه “الصفقة” تعد بمثابة فرصة للقوى الخارجية لتعزيز نفوذها في البلاد، وذلك لأن الطرفين اليمنيين تلقيا على التوالي دعما متباينا من السعودية والإمارات.
ويشير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ انقلابا في عدن في أغسطس/آب الماضي، وأنه استولى على العاصمة الجنوبية المؤقتة التي تسيطر عليها الحكومة، ثم سيطرت القوات التابعة له بعد ذلك على مقاطعات جنوبية أخرى، مما أشعل شرارة الحرب اليمنية من جديد، وأن الميليشيات التابعة للمجلس تقدمت تدريجيا عبر الجنوب وسط دعم إماراتي واسع النطاق.
ويقول هارفي إن حكومة آل سعود والإمارات صممتا على الحفاظ على تحالفهما الإقليمي الإستراتيجي، حيث شجعتا على توحيد هذين الطرفين اليمنيين، مشيرا إلى أن الإمارات سحبت بعض قواتها في أعقاب وصول القوات السعودية إلى عدن في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويضيف أن السعودية عملت على تمكين ممثلها السياسي المفضل هادي، وحرصت على تأمين الروابط مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أضحى شيئا فشيئا يحظى بالأهمية، بعد مشاركته في محادثات السلام في الرياض، مما يتعين على الإمارات أن تتعامل مع وجود هادي.
ويقول إن السعودية تدعم هادي بدلا من السعي لتعزيز الاستقرار في اليمن، وذلك لأنه يمنحها الشرعية للتدخل في سياسة البلاد، مضيفا أن هذه هي الإستراتيجية الطويلة الأجل التي تتبناها السعودية في اليمن، وذلك عوضا عن تحقيقها الهدف الرسمي المتمثل في محاربة الحوثيين.
ويقول الكاتب إنه رغم أن هادي يعد الرئيس المعترف به من قبل الأمم المتحدة، فإنه يعتبر غير شرعي على نحو متزايد في المجتمع اليمني، خاصة أنه كان غائبا في الرياض لأكثر من أربع سنوات، وبالتالي لم يتمكن من توفير الأمن والخدمات الكافية لليمن.
ويرى أن انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي هدد في البداية بمثل هذا التأثير، خاصة أن الإمارات كانت تدعم أساسا هذه المجموعة، ويقول إنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق لكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطر على جزء كبير من الجنوب.
ويقول إن السعودية تسعى إلى نيل رضا المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بهدف إعادة توحيد الحكومة والانفصاليين ضد الحوثيين الذين يمثلون خصم الرياض الأساسي في اليمن، مما ينذر بإحداث ردة فعل أخرى عنيفة في بلد مدمر بالفعل، مضيفا أن صفقة الوحدة تتجاهل الوضع المروع للأمن والاستقرار في البلاد.
ويوضح الكاتب أنه في ظل توغل الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول عام 2014 والاستيلاء على العاصمة صنعاء، فضلا عن الادعاء جزئيا بمعارضة الفساد والتدخل الخارجي في اليمن، فمن المرجح أن تؤدي هذه الصفقة -التي ليسوا طرفا فيها- إلى تنامي حدة العداء في البلاد.
ويقول إنه رغم تأييد الحوثيين لوقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول، فإن هذا الاتفاق قد يشعل صراعا آخر حتى وإن بدا أنه يهدف إلى وقف العنف بين الحكومة والانفصاليين.
وفي حين يعيق اتفاق السلام والدعم الذي يتلقاه هادي طموحات الإمارات في اليمن، إلا أنها لا يزال بإمكانها استخدام المجلس الانتقالي الجنوبي كورقة ضغط من أجل تحقيق مزيد من الحكم الذاتي في الجنوب.
ويضيف أنه بإمكان الإمارات السعي لفرض إرادتها على الجنوب والسيطرة على موانئه الإستراتيجية.
وتعمل الإمارات في الوقت الراهن بشكل أكثر واقعية للحفاظ على صورة “صانع السلام” وعلى تحالفها مع السعودية، غير أنه ستظل هناك خلافات بين هاتين القوتين.
ويقول الكاتب إنه يتعين على الجهات الدولية الفاعلة الحد من تورط هاتين القوتين، وذلك من أجل تحقيق أمن واستقرار حقيقيين في اليمن.
ويختتم بأن الأزمة الإنسانية الواسعة في اليمن لا تزال مسألة أكثر إلحاحا، حيث يُعتبر المدنيون الضحايا الحقيقيين لمثل هذه الصراعات على السلطة.