قاض سعودي يخدع المعتقلة الهذلول ويرغمها على توقيع لائحة الاتهام
اتهمت عائلة المعتقلة الناشطة لجين الهذلول قاض المحكمة المتخصصة في الرياض، بخداع شقيقتهم المعتقلة داخل سجون آل سعود.
وقال وليد الهذلول، في تغريدات عبر “تويتر” إنه خلال الجلسة الأولى في المحكمة المتخصصة في الرياض يوم 10 ديسمبر، ذكر القاضي شفهيا أن صحيفة الادعاء الحديثة متطابقة تماما مع صحيفة الادعاء السابقة.
وأضاف وليد: كما أكد كاتب الضبط في محضر الجلسة أنهما متطابقتان تماما. وبالتالي “لجين بقلبها الصافي وحسن نيتها .. وثقت بكلام القاضي ووقعت على المحضر”.
وتابع: لاحقا بعد قراءة دقيقة اتضح أن النيابة العامة حذفت عدة جمل من الصحيفة السابقة مثل “بريطاني الجنسية، الحكومة البريطانية، هولندي الجنسية، الاتحاد الأوروبي”.
وأشار وليد إلى أن النيابة العامة السعودية أقرت أخيرا أن “بريطانيا، هولندا، الاتحاد الأوروبي ليسوا أعداء للمملكة”.
تطور جديد ومؤسف في قضية اختي لجين
خلال الجلسة الأولى في المحكمة المتخصصة في الرياض يوم 10 ديسمبر 2020، ذكر القاضي شفهيا أن صحيفة الإدعاء الحديثة متطابقة تماما مع صحيفة الإدعاء السابقة، وكذلك أكد كاتب الضبط في محضر الجلسة بأنهما متطابقتان تمامًا. لجين بقلبها الصافي وحسن نيتها…— Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) December 11, 2020
وتساءل: “لكن لماذا فضلت النيابة العامة عدم الدقة في تحديد الجنسيات؟ أشعر بالأسى لهذا القاضي الذي سعى للاحتيال على لجين بدلا من سعيه لتحقيق العدالة!”.
وأعلن أنه بناء على الخداع الجديد في ملف محاكمة المعتقلة لجين، قررت العائلة نشر لائحة التهم السابقة والحديثة على الموقع الرسمي للجين.
— Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) December 11, 2020
وداهمت قوات أمن الدولة في 18 مايو 2018 منزل الناشطة في حقوق المرأة لجين الهذلول في الرياض حيث كانت تعيش مع زوجها آنذاك فهد البتيري.
وبعد إلقاء القبض عليها، أرسلوها إلى سجن المباحث العامة بالحائر بالرياض واحتجزوها هناك لعدة ساعات. ثم نقلتها الشرطة إلى سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة.
في وقت الاعتقال، أخفق المسؤولون في إظهار مذكرة أو أمر آخر صادر عن سلطة قانونية تسمح باعتقالها. وأهمل الضباط الذين قاموا بالاعتقال تقديم تأكيد شفهي لأي قوانين يُزعم أنها انتهكتها من شأنها أن تبرر احتجازها.
وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات رسمية إلى لجين، بدأت الصحف السعودية حملة تشهير متحالف مع السلطات في 18 مايو 2018، تظهر طوابع حمراء على صور الناشطات المعتقلات بما في ذلك لجين الهذلول مكتوب عليها “خائنة”.
وقبل أيام قليلة، علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على إحالة لجين الهذلول إلى محكمة مختصة بالإرهاب، قائلا إن الناشطة المعتقلة متهمة بالاتصال بدول “غير صديقة” و”تقديم معلومات سرية”.
وسخرت علياء شقيقة لجين من تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير حول محاكمة شقيقتها المعتقلة في المملكة منذ عام 2018، واتهامه لها بتقديم معلومات لقوات معادية.
وقال الجبير ردا على سؤال عن موعد إطلاق سراح “لجين”: “سيتم إطلاق سراحها عندما تتم الإجراءات القانونية حيث يتم النظر في قضيتها أمام المحكمة وبناء على قرار المحكمة إما أن يطلق سراحها أو معاقبتها هذا يعود للمحكمة..”.
وزعم الجبير: “قضيتها لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة بل لأمور تتعلق بالأمن القومي”.
وأضاف: “الأمر يتعلق بالأمن الوطني وأخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها لقوات عدائية، الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية”.
وعلقت علياء على مقطع الفيديو بالقول: “مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond”.
والخميس الماضي، قالت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة، إن السلطات عقدت جلسة محاكمة جديدة لشقيقتها، أمام المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب).
وأوضحت علياء بعضا مما دار خلال المحاكمة، قائلة عبر حسابها بـ”تويتر” إن “النيابة قرأت أمام المحكمة نفس التهم وطالبت بتغليظ العقوبة”.
وقالت إن “المثير للانتباه، أن القاضي في هذه المحكمة من اللحيدان والقاضي في المحكمة الأخرى من اللحيدان أيضًا”.
لكن علياء عادت وحذفت تلك التغريدة التي أفصحت فيها عن اسم القاضي.
وتابعت في تغريدة منفصلة: “لجين معنوياتها عالية لكن جسدها مازال ضعيف وهزيل”.
ودعا خبراء في الأمم المتحدة سلطات آل سعود للإفراج فورا عن الناشطة معتقلة الرأي لجين الهذلول وذلك عقب عرضها لمحاكمة جديدة دون إصدار حكما عليها.
ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الهذلول بأنها “زائفة” ودعوا للإفراج عنها فورا.
وقالت إليزابيث برودريك رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات التابع للأمم المتحدة في بيان “نحن منزعجون بشدة لما سمعناه من أن الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتهامات زائفة، تحاكم الآن أمام محكمة مختصة بالإرهاب”.
وأضافت أن الهذلول تحاكم “لممارستها حقوقها الأساسية مثل حرية التعبير وتنظيم التجمعات السلمية”.
وتابعت “ندعو مرة أخرى السعودية للإفراج على الفور عن الهذلول المدافعة عن حقوق الإنسان التي أسهمت بدرجة كبيرة في إعلاء حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز والتنميط على أساس النوع الاجتماعي في نسيج المجتمع”.
وأدلت الهذلول، التي تبلغ من العمر حاليا 31 عاما، بشهادتها أمام لجنة الأمم المتحدة في 2018. ودعت اللجنة، بعد مراجعة سجل المملكة، إلى إنهاء ممارسات التمييز ضد المرأة بما فيها نظام ولاية الرجل ومنحها حق اللجوء للقضاء.
