عام على اعتقال سلطات آل سعود عشرات الفلسطينيين تعسفيا

مضى عام كامل على اعتقال سلطات آل سعود عشرات الفلسطينيين من المقيمين في المملكة بشكل تعسفي في سجونه وسط تنديدات حقوقية دولية واسعة.

ومن بين المعتقلين ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المملكة محمد الخضري ونجله وعشرات آخرين من الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان إن سلطات آل سعود تعتقل عشرات الفلسطينيين وكفلائهم من الشعب السعودي الشقيق، لا لجرم ارتكبوه، سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين، وعملوا على إسنادها ودعمها بالوسائل القانونية والمشروعة، منسجمين بذلك مع واجبهم الوطني.

وانتدت حماس أن تنتقل المملكة من موقع الداعم للقضية الفلسطينية المقدّسة والمباركة، إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها، وللداعمين لها.

وعبرت حماس عن إدانتها لاستمرار اعتقال الخضري ونجله، وبقية الفلسطينيين المعتقلين على ذمّة القضية نفسها؛ مطالبة سلطات آل سعود بالإفراج عن المعتقلين كافة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

في هذه الأثناء طالبت منظمة العفو الدولية الملك سلمان بالإفراج عن الفلسطينيَين المعتقلَين محمد الخضري ونجله هاني، مؤكدة أن محاكمتهما فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت “أمنستي” في رسالة وجّهتها إلى الملك سلمان عبر مكتبه الخاص في الرياض: “نظرًا لوباء كوفيد19 الحالي وضعف صحة الخضري، فإننا نحث جلالتك على تأمين إطلاق سراحه دون تأخير”.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية الملك سلمان إلى “ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها ضد الدكتور محمد الخضري والدكتور هاني الخضري وإطلاق سراحهما”.

وحثّت الملك على “التأكد من حماية الرجلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن حصول الدكتور محمد الخضري على رعاية طبية كافية على الفور”.

وأشارت “أمنستي” إلى أن الخضري الأب يحتاج إلى عناية وعلاج طبي كافيين لمرض السرطان.

ولفتت إلى أن سلطات آل سعود “اعتقلت الرجلين تعسفًا في 4 أبريل/ نيسان 2019 وظلوا رهن الاعتقال دون تهم حتى 8 مارس/ آذار 2020، واختفوا قسرًا لمدة شهر بعد اعتقالهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي خلال الشهرين التاليين من اعتقالهم”.

وقالت: “بعد شهر من اعتقال الخضري، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من السلطات في سجن ذهبان تطلب سجلاته الطبية، وقبل أسبوعين من اعتقاله كان الدكتور محمد الخضري خضع لعملية جراحية، وهناك قلق شديد على صحته، حيث تم احتجازه أثناء علاجه من مرض السرطان”.

وأضافت في رسالتها للملك سلمان “وزاد هذا القلق من جائحة كوفيد19 والتهديد الخاص الذي يمثله للسجناء الأكبر سنًا والذين يعانون من حالات طبية كامنة”.

وأوضحت المنظمة أن سلطات آل سعود “قدّمت في 8 مارس 2020 الخضري وأبنه هاني إلى المحكمة الجنائية المتخصصة، محكمة مكافحة الإرهاب، في محاكمة جماعية، بتهم ملفقة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وليس لديهم تمثيل قانوني”.

وأكدت أن المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن كل مرحلة من مراحل الإجراءات المتعلقة بهذه المحكمة اتسمت بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن “الرجلين قُدّما للمحاكمة لصلتهما المزعومة بسلطات حماس الفعلية في غزة، كجزء من محاكمة جماعية لـ 68 شخصًا”، واتهما بالانضمام إلى كيان إرهابي- يُفهم أنه حماس”.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “أمنستي” فإنه “تم تكليف الدكتور محمد الخضري بتولي العديد من المناصب القيادية داخل الكيان (حماس) وإنشاء مؤسسات تموله داخل المملكة، وعمل ذات مرة كممثل رسمي لإدارة حماس الفعلية في المملكة العربية السعودية، لكنه استقال من منصبه قبل 10 سنوات، فيما هاني الخضري أستاذ جامعي وليس له انتماء سياسي”.

وأكدت أنه “لم يكن للرجل تمثيل قانوني منذ اعتقالهما، ومن المقرر عقد جلستها المقبلة في المحكمة في 5 مايو 2020”.

وأكدت “أمنستي” أن الرجلين تعرضا “لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي، واستجوابهما خلف أبواب مغلقة دون حضور محاميهما أو مشاركتهما.

وذكرت أن “معاملتهم وظروف اعتقالهم وضعت قدرًا كبيرًا من الضغط والضغط النفسي على الرجلين، وخاصة الدكتور محمد الخضري، الذي تردد أنه سمع يبكي في زنزانته كل ليلة، بالإضافة إلى أن الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الكافية تسبب في تدهور إضافي لصحة الدكتور محمد الخضري، الذي تلقى تشخيصًا أثناء احتجازه بانتشار مرض السرطان”.