نشرت وسائل إعلام أجنبية تفاصيل فضائح جديدة لقمع حرية التعبير عن الرأي في السعودية بما في ذلك اعتقال سعودي يحمل الجنسية البريطانية بسبب آرائه والضغط على أخر يحمل الجنسية الأمريكية للتخلي عن جنسيته بسبب تغريدات ناقدة للمملكة.
وأوردت وكالة أسوشيتدبرس أن السلطات السعودية أجبرت متقاعدًا أمريكيًا من ولاية فلوريدا على محاولة التخلي عن جنسيته الأمريكية بعد اعتقاله بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ولي العهد محمد بن سلمان.
ويُعتبر المتقاعد سعد الماضي، البالغ من العمر 74 عامًا، واحدًا من أربعة مواطنين مزدوجي الجنسية سعوديين-أمريكيين على الأقل يتهمون الحكومة السعودية بممارسة ضغوط عليهم للتنازل عن جنسيتهم الأمريكية، وفقًا لمجموعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التكتيكات من شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، ولم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا، وتتوافق مع الجهود الرامية لإسكات حتى الانتقادات الطفيفة، بما في ذلك التهديد بالسجن وحظر السفر، كما هو الحال مع الماضي، الذي ما زال ممنوعًا من العودة إلى الولايات المتحدة رغم إطلاق سراحه بعد أكثر من عام في السجن السعودي.
وقال إبراهيم الماضي، نجل سعد: “هناك أمراء سعوديون يأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية روتينية، فلماذا لا يُسمح لمواطن أمريكي بالعودة إلى بلده لأسباب صحية؟”
والماضي، وهو مدير مشروعات متقاعد هاجر إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، تم اعتقاله في السعودية عام 2021 عندما ذهب في زيارة لمدة أسبوعين لرؤية عائلته.
وقد واجه الماضي اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تغريداته التي انتقدت مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتركيز ولي العهد على السلطة.
وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 19 عامًا، ثم أُفرج عنه لاحقًا لكن مع فرض حظر سفر يمنعه من مغادرة السعودية.
وقال نجله إن والده تلقى مكالمات تهديد من رجال يُعتقد أنهم من الاستخبارات السعودية. وفي نوفمبر الماضي، استُدعي الماضي إلى فيلا في الرياض، حيث وُعد برفع حظر السفر إذا تخلى عن جنسيته الأمريكية.
ووقع الماضي الوثائق وحاول إعادة جواز سفره الأمريكي إلى السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكره ابنه.
وينص القانون الأمريكي على ضرورة اتباع إجراءات مطولة لإسقاط الجنسية، ويجب أن تكون الخطوات طوعية. أكدت وزارة الخارجية أن الماضي لا يزال مواطنًا أمريكيًا ويتلقى الدعم القنصلي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة: “سنواصل الضغط من أجل عودة السيد الماضي ليتمكن من الانضمام إلى عائلته في الولايات المتحدة”.
وأشار المعارض البارز عبد الله العودة، إلى معرفته بثلاثة حالات أخرى لمواطنين مزدوجي الجنسية تعرضوا لضغوط مماثلة للتخلي عن جنسيتهم الأمريكية، رغم أنهم ليسوا ناشطين سياسيين.
ووصف العودة قضية الماضي بأنها “الأكثر فظاعة”، قائلًا: “إنهم يجبرونه بشكل غير مباشر”.
ودعت مجموعة حقوقية إدارة بايدن في ديسمبر للضغط من أجل الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن المواطنين الأمريكيين والمقيمين وأفراد عائلاتهم المحتجزين أو الممنوعين من السفر في السعودية.
ومن بين الممنوعين من السفر الناشطة السعودية الحاصلة على البطاقة الخضراء الأمريكية عزيزة اليوسف، التي اعتُقلت في 2018 بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية تطالب بالسماح للنساء بالقيادة.
في هذه الأثناء كشفت صحيفة الغارديان أن مواطنا بريطانيا محتجز في سجن سعودي دون توجيه تهم لأكثر من أربعة أشهر أبلغ عن تعرضه لمعاملة سيئة، بما في ذلك رفض وزارة الخارجية البريطانية تقديم أي معلومات لزوجته الحامل لمدة شهرين.
وقد اعتقلت السلطات السعودية أحمد الدوش بعد زيارة عائلية في 31 أغسطس.
ومنحت السلطات السعودية للمسؤولين البريطانيين حق الوصول القنصلي إليه مرة واحدة فقط في نوفمبر. ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ في السعودية، وخلال فترة احتجازه، أنجبت زوجته طفلهما الرابع. كما مُنع من التحدث إلى زوجته يوم ولادة طفله.
ويُعتقد أن الدوش محتجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله، وبقي في عزلة تامة لمدة 33 يومًا.
والدوش، البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في مانشستر، يعمل محلل أعمال أول لدى بنك أوف أمريكا بعقد مؤقت.
وقد قالت محاميته هايدي ديكستال إنه ليس له تاريخ في النشاط السياسي وكان يركز فقط على عائلته ومسيرته المهنية.
ولم يتم إبلاغه بأسباب اعتقاله ولم تُوجه له تهم. وقد تم استجوابه حول حساباته المحدودة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شملت تغريدة واحدة عن السودان، بلده الأصلي، دون الإشارة إلى السعودية أو دعمها لأي طرف في الحرب الأهلية هناك، ولديه 37 متابعًا فقط.
وذكرت محاميته أن الاعتقال قد يكون بسبب صداقته مع رجل والده معارض سياسي سعودي، سعد الفقيه، لكنها أكدت أنه لا يعرف الأب بشكل شخصي، وحتى لو كان يعرفه، فلا يمكن أن يبرر ذلك اعتقاله.
وقد قُدمت شكوى رسمية بشأن معاملته إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 16 ديسمبر، زاعمة أنه حُرم من حقه في محاكمة عادلة.
قالت المحامية ديكستال: “تشير المعلومات المتاحة بوضوح إلى أن حقوق الدوش في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية قد انتُهكت بشكل صارخ، مما يجعل احتجازه تعسفيًا بموجب القانون الدولي”.
وأضافت أن احتجازه يعتمد على ممارسة حقه في حرية التعبير وعلى تصوّر لعلاقاته، ما يدعم الحكم بسرعة بأن احتجازه غير قانوني.