السجن 9 سنوات ومصادرة أموال لمالك مؤسسة وموظف
أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارا بمصادرة مبلغ قدره 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إنه تعزز لديها الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل أموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.
وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.
وفي أكتوبر حقق المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية مع 8 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية عنه.
ووجهت النيابة العامة تهما بغسل أموال ورشوة، فيما يواجه قضاة آخرون تهما أخرى أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات.
ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة العربية السعودية في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود بالفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.
وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.
وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
