عقوبات بريطانية على شخصيات سعودية بتهمة الفساد وغسيل الأموال

فرضت بريطانيا سلسلة عقوبات على شخصيات من عدة دول بينها السعودية بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المملكة المتحدة عاقبت 22 شخصًا متورطين في “قضايا فساد سيئة السمعة” في محاولة لمنع البلاد من أن تكون ملاذًا للأموال القذرة.

وذكر راب أنه تم استهداف الأفراد في جميع أنحاء روسيا وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية بتجميد الأصول وحظر السفر اليوم في الموجة الأولى من العقوبات في ظل النظام الجديد.

وأقر السيد راب للنواب بأن المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي يمكن أن تكون “وعاء العسل” للأفراد الفاسدين الذين يسعون إلى “غسيل أموالهم القذرة”.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة هنا لتي تم اتخاذها جزئيًا جنبًا إلى جنب مع إجراءات مماثلة في الولايات المتحدة ، تستهدف المتورطين “في بعض أكثر قضايا الفساد شهرة في جميع أنحاء العالم”.
ومن هذه القضايا، تورط 14 من الذين تعرضوا للعقوبات في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي في التاريخ الروسي الحديث كما كشفها المحامي الراحل سيرجي ماغنيتسكي.

وتوفي السيد Magnitsky في الحجز بعد أن زعم قيام مسؤولي الضرائب بسرقة 185 مليون جنيه إسترليني من Hermitage Capital Management.

تم تسمية نظام العقوبات على اسم المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي ، الذي توفي في الحجز بعد التحقيق في علما أن الرئيس التنفيذي لشركة Hermitage Capital بيل براودر ، قد ضغط من أجل نظام عقوبات أكثر صرامة.

وتابع راب: إن نظام العقوبات سيكون “أداة قوية إضافية لمحاسبة الفاسدين”.

وكتب راب على تويتر: “بريطانيا العالمية تدافع عن الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون. “نتخذ اليوم إجراءات لفرض تجميد الأصول وحظر السفر على المتورطين في الفساد الخطير في جميع أنحاء العالم من خلال نظام عقوبات الفساد الذي أعلناه حديثًا”.

بن سلمان والفساد

ورحب حزب العمال بالإعلان لكنه قال إن تطبيق القانون بحاجة إلى الموارد اللازمة لدعم التحقيقات.

وانتقدت “شبكة متشابكة من المصالح المالية والعلاقات الحميمة في قلب الحكومة” ، مستشهدة برسائل جرى تبادل بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال مدير السياسات في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة دنكان هامز: “في حين أن هذا النظام ليس بأي حال من الأحوال رصاصة فضية للتعامل مع دور المملكة المتحدة كملاذ آمن للفساد، إلا أنه تطور إيجابي للغاية”.

وأضاف هامز: يجب أن يرسل استخدام هذه الصلاحيات رسالة حازمة إلى الأفراد الفاسدين ومساعدوهم الذين تمتعوا بحرية السفر إلى المملكة المتحدة والاستثمار فيها وأنهم لن يكونوا موضع ترحيب هنا بعد الآن.