السعودية تتذيل مؤشر بحثي عن المشاركة السياسية في الخليج
تذيلت السعودية مؤشر بحثي أصدره مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” عن المشاركة السياسية في دول الخليج بفعل الطابع الديكتاتوري لعائلة آل سعود الحاكمة.
وبحسب المؤشر حققت السعودية تقدماً طفيفاً (6 درجات) في مقاييس العام 2022 مقارنة بنتائج العام السابق وتذيلت ترتيب دول الخليج العربية مسجلة 233 من 1,000 درجة.
وأظهر المؤشر تحقيق السعودية تقدماً في مقياس حرية الرأي والتعبير (4 درجات) تبعاً لتحسن إجراءات الدولة في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، رغم ذلك استمرت نتائجها مخيبة (25 من 150 درجة).
كما تقدمت السعودية في مقياس تمكين المرأة وإشراك الشباب (3 درجات) إذ يُلاحظ تسارع وتيرة تمكين المرأة باعتباره واحداً من أسرع مسارات الإصلاح. كما تقدمت نتائج السعودية في مقياس الجاليات الأجنبية (درجتان).
بموازاة ذلك تراجعت السعودية (3 درجات) في مقياس الانتخابات العامة حيث لم تقم الحكومة بتحديد موعد انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية.
وبقت المملكة بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ودرجات منخفضة في مقياس الحياة الدستورية ومقياس الشفافية.
وقد حافظت دولة الكويت على المرتبة الأولى بحصولها على 534 درجة من مجموع 1,000 درجة على “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي”، مسجلة ارتفاعاً بـ 9 درجات.
تلتها دولة قطر التي تقدمت إلى المرتبة الثانية بحصولها على 453 درجة متقدمة بـ 6 درجات مقارنة بالعام الماضي.
وهبطت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة مُسجلة 439 درجة بانخفاض قدره 10 درجات مقارنة بالعام الماضي. وبقت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بتسجيلها 438 درجة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 320 درجة، تلتها السعودية في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 233 درجة.
وفيما لا تزال الكويت – منفردة – تتخطى حاجز الـ 500 درجة تبقى بقية الدول دون ذلك. وهو ما يشير إلى حالة من الجمود في تطوير البيئات السياسية داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أنه وباستثناء تراجع عُمان (10 درجات) يبقى التقدم في بقية الدول هامشياً، أفضله كان في الكويت (9 درجات).
توضح نتائج المؤشر حاجة دول مجلس التعاون لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصُنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي.
كما يُلاحظ اتجاه كل من البحرين والإمارات نحو تشديدُ القيود على مؤسسات المجتمع المدني، فيما يبقى الهامش المُتاح في بقية الدول (باستثناء الكويت) ضئيلاً.
يمثلُ كل من تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أن احتكار العائلات الحاكمة لسلطة تعيين الحكومات والمناصب العليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء يُقلصُ من قدرة المواطنين على اختيار مُمثليهم في السلطات التنفيذية، فضلاً عن أن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية هي غالباً ممنوعة أو مقيدة.
تقدم عمان نموذجاً فريداً في تعزيز مناخ المواطنة المتساوية والتمثيل المتناسب للجماعات والأقليات فيها. قبالة ذلك، تعتمد كل من (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) سياسات تمييزية وتمثيلاً غير عادل فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية والبلدية لمواطنيها.
ترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات. وهو ما يجعل من موضوع المواطنة المتساوية ملفًا بالغ الأهمية فيها.
تؤكد نتائج المؤشر أن المناصب العليا والوظائف القيادية والحساسة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي شبه محتكرة لأبناء الأسر الحاكمة والقبائل/العائلات المُقربة منها، ما يترتب عليه وجود أقليات مهمشة أو جماعات غير ممثلة بما يتوازى مع تعدادها في المجتمع.
تتميز قطر بنفاذية عالية لمواطنيها في الوصول إلى هذه المناصب. وفيما تراجعت عُمان (8 درجات) جراء تزايد تعيينات أبناء الأسرة الحاكمة في مناصب عليا، تقدمت البحرين (7 درجات) بعد تقليص عدد الوزراء من العائلة الحاكمة.
باستثناء السعودية التي تقدمت (4 درجات)، لم تحقق بقية الدول أي تحسن معتبر في خلق بيئة ترعى حرية الرأي والتعبير أو في مواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف. كما أن مستويات المشاركة المجتمعية في الرقابة المستقلة على أداء مؤسسات الدولة وإنفاقها محدودة.
وتشيرُ نتائج النسخة الثالثة من “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى تحقيق غالبية دول الخليج تقدماً إيجابياً في تمكين المرأة والشباب، وتتصدر الإمارات التي تعتمد سياسة جادة ومميزة في تمكين المرأة هذا المقياس للعام الثالث على التوالي.
واصلت البحرين ريادتها في تأمين إقامة مستقرة وفاعلة وضمان حقوق الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة، كما حققت بقية الدول تحسناً طفيفاً إلا أن حريات العمل النقابي والمشاركة في الانتخابات البلدية لا تزال ممنوعة أو مُقيدة.
