انتقادات أممية لعمليات الترحيل الجماعي للعمال من المملكة

قوبلت سياسة نظام آل سعود القائمة على عمليات ترحيل جماعي لعمال أجانب من المملكة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا بانتقادات شديدة من الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن ترحيل العمال الإثيوبيين المهاجرين إلى المملكة بصورة غير مشروعة ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا وحثت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وذكرت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة إن المملكة رحلت حتى الآن 2870 مهاجرا إثيوبيا إلى أديس أبابا منذ بدء تفشي وباء كورونا. وأكدت السلطات الإثيوبية إجراء ترحيلات على نطاق واسع.

وجاء في مذكرة داخلية للأمم المتحدة نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء أن من المتوقع أن ترحل المملكة نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي في المجمل.

وقالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا لرويترز “نقل المهاجرين على نطاق واسع وبدون تخطيط يجعل استمرار انتقال الفيروس أكثر ترجيحا. لذلك ندعو إلى تعليق الترحيل واسع النطاق مؤقتا”.

وأصبح العديد من العمال المهاجرين في أنحاء العالم عاطلين عن العمل بسبب قرارات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديس إن بعض المهاجرين الذين جرى ترحيلهم تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لكن ليس لديها أعداد محددة.

وقال زودو أسيفا من المعهد الإثيوبي للصحة العامة إن جميع المهاجرين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا وسيوضعون في الحجر لمدة 14 يوما في مدارس وجامعات خصصتها السلطات لهذا الغرض.

وأضاف “جرى ترحيلهم مكدسين بشدة، بوضع ما يتراوح بين 300 و500 في الرحلة الجوية الواحدة، وعدد من سيُرحلون في ازدياد”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن تهريب البشر العام الماضي إن حوالي مئة ألف إثيوبي يسافرون سنويا إلى السعودية بطرق غير مشروعة على أمل الحصول على عمل والحياة الأفضل. وأضافت أن ما يقدر بنحو 200 ألف إثيوبي يعيشون في المملكة.

وذكرت منظمة للمساعدات الإنسانية طلبت عدم نشر اسمها أنها عبرت عن قلقها من أن كثرة الرحلات الجوية والأعداد الكبيرة للمرحلين قد تفوق قدرة نظام الحجر الصحي في إثيوبيا على الاستيعاب.

وقالت “هؤلاء المهاجرين ضعفاء بشدة. لقد خاضوا رحلة خطيرة للغاية ويصل كثير منهم إلى إثيوبيا وهم بحاجة إلى رعاية شديدة لتلبية احتياجاتهم الطبية والصحية العقلية”.

ويوجد في المملكة وفقاً لآخر إحصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء نهاية العام الماضي، 13.10 مليون عامل غير سعودي، بعد مغادرة أكثر من 1.6 مليون أجنبي بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو 2017.

وبدأت العمالة الأجنبية التدفق إلى السعودية بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات، إذ تسلمت الأعمال المهنية والفنية والإدارية في مجال النفط، خاصةًَ من جنوب شرقي آسيا.

وينظم عملَ العمالة في المملكة نظام الكفالة الذي يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.