علاقة مشبوهة جمعت محمد بن سلمان ومسئول أمريكي اعتقل مؤخرا

كشفت جهات أمريكية رسمية عن علاقة مشبوهة جمعت ولي العهد محمد بن سلمان ومسئول أمريكي سابق اعتقل مؤخرا على خلفية العمل لصالح جهات خارجية.

وكشف المدعي العام الأمريكي معلومات حول أدوار حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعتقل في واشنطن توماس باراك مع محمد بن سلمان.

وقال الادعاء العام الأمريكي “إن حليف ترامب ومستشاره توماس باراك لعب دوراً كبيراً في ترتيب مقابلة بين ترامب وبن سلمان في 14 آذار/مارس 2017”.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن اعتقال باراك تم بعد أن وصفه الادعاء الأمريكي بأنه “شخص ثري للغاية وقوي وله علاقات قوية مع لبنان والإمارات والسعودية وهذا “يمثل خطراً كبيراً في أن يهرب.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية رسميا اتهاما لتوماس باراك رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب”التآمر” لصالح دولة الإمارات ودول أخرى.

وذكرت العدل الأمريكية أن حليف ترامب باراك و2 آخرين هما مواطن أمريكي وآخر إماراتي اتهموا ب”التآمر للتأثير على مواقف السياسة الخارجية لترامب لصالح الإمارات”.

كما اتهمت الثلاثة بارتكاب جرائم تستهدف ما وصفه المدعون في القضية بـ “قلب ديمقراطيتنا”.

وأوضحت أن حليف ترامب باراك (74 عاما) من سانتا مونيكا بكاليفورنيا كان من بين ثلاثة رجال اتهموا بمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل.

وبينت أن ذلك كان أثناء محاولتهم التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن ذلك كان عندما كان ترامب بمسار ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2016 وبعد أن أصبح رئيسا.

كما اتهمت العدل الأمريكية باراك الذي عمل مستشارا بحملة ترامب الانتخابية ثم رئيسا للجنة تنصيبه للرئاسة بعرقلة سير العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو/حزيران 2019 مع عملاء فيدراليين.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهامات شملت 7 تهم موجهة إلى ماثيو غرايمز (27 عاما) من أسبن، كولورادو.

إضافة إلى راشد سلطان راشد آل مالك الشحي (43 عاما) دولة من الإمارات.

بدوره، قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو في بيان إن “المتهمين استفادوا كثيرا من صداقات باراك”.

إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسا في النهاية، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة.

وكذلك إلى وسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية.