خلصت دراسة أصدرها مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إلى أن علاقات السعودية والإمارات تسير نحو المزيد من فك الارتباط.
وقالت الدراسة إنه نظراً لطبيعة سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات سياسية واقتصادية تنافسية – لا تكاملية – مع بعضها البعض، فإن كل من الرياض وأبوظبي ستكونان معنيتان خلال عام 2022، كلٌ على حدا، بصياغة سياساتهما ورعاية مصالحهما الخارجية وتعزيز قوتهما الاقتصادية مع توقع وفرة مالية وازنة جراء ارتفاع أسعار النفط الخام، وتعافي معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
وبحسب الدراسة فإنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، لعبت الدبلوماسية الإماراتية دوراً استباقياً مقارنة ببقية دول الخليج.
شمل ذلك الانفتاح وتحسين العلاقات الثنائية مع تركيا (زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا – 24 نوفمبر 2021) وإيران (زيارة مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد إلى إيران – 6 ديسمبر 2021) وقطر (زيارة مستشار الأمن الوطني إلى قطر 26 أغسطس 2021) ومحاولة عقد تسويات سياسية للعلاقات المأزومة وصولاً لتموضع إماراتي جديد خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف الخلافات الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد “اتفاق العلا” في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت في مدينة العلا السعودية أوائل يناير من العام الجاري، لا يبدو أن دول الخليج في معرض الرجوع لأجواء الأزمة الخليجية التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي منتصف 2017م.
ولئن كان تقارب قطر مع كل من الإمارات والبحرين يسير ببطء مع أبوظبي ومتعثراً مع المنامة، إلا أن العلاقات بين الرياض والدوحة – وهو المحور الأهم في الأزمة والأكبر تأثيراً – تبدو ايجابية وفي طريقها نحو المزيد من التعافي.
ويشتد التنافس الاقتصادي والسياسي والإقليمي بين الدولة الخليجية الكبرى (السعودية)، والجارة الصغيرة (الإمارات) في ظل حكم الأمراء المجرمين.
وعلم “سعودي ليكس” من مصادر في الديوان الملكي أن المفاوضات السرية القائمة بين البلدين، دخلت مرحلة متوترة في ظل التنافس الشديد .
وقالت المصادر إن المفاوضات القائمة لا تزال تصطدم بمصالح كبيرة للبلدين، متوقعا أن يشتد التنافس والتوتر في العلاقة بين البلدين.
وخلال الأسابيع الماضية توتر العلاقات بين الإمارات والسعودية إزاء المصالح المتضاربة ما هدد بتفاقم الصراع وزيادة التنافس الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وظهرت المصالح المتضاربة في الأشهر الأخيرة بين السعودية والإمارات حتى قبل الخلافات الأخيرة بشأن إنتاج النفط وعدم الاتفاق عليه في منظمة أوبك.
لكن في ظل التوتر القائم، رصد “سعودي ليكس” أدوات سعودية لردع الإمارات، ليبقى السؤال: هل يجرؤ ولي العهد محمد بن سلمان على تطبيقها أمام نظيره محمد بن زايد؟
ومن هذه الأدوات:
الإفراج عن معتقلي الرأي والتصالح مع المجتمع والإخوان المسلمين.
نقل مجموعة MBC والمؤسسات القائمة في دبي إلى السعودية.
إعادة ترميم العلاقات مع تركيا والانفتاح التجاري معها.
إلغاء التعاقدات طويلة الأمد مع أبو ظبي مثل عقد تشغيل ميناء جدة.
دعم الشرعية اليمنية بشكل حقيقي لاستعادة سيطرتها على البلاد.
إغلاق منفذ جبل علي وخفض التبادل التجاري.
تقوية العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان.
تطوير العلاقات الثنائية مع قطر
ترميم العلاقات مع العالم الإسلامي مع عودة المملكة لدورها السابق.
رفع الدعم المالي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدوات الثورة المضادة.
ويرى مراقبون أن تفاقم الخلاف السياسي بين بن سلمان وبن زايد خطوة مهمة في إصلاح الملفات الداخلية والخارجية للملكة التي تدهورت سمعتها في ظل حكم الحاكم الشاب.