ضربة قاسية .. السعودية تفشل في عضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائمها

خسرت المملكة السعودية عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتكون من 47 مقعدا، وذلك بسبب رفض العديد من الدول انتخابها؛ على خلفية سجلها السيء وتحذيرات أطلقتها جماعات حقوقية بأن اختيار الرياض سيضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك.

واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها، أن النتيجة بمثابة ضربة قاسية لجهود المملكة الساعية لتحسين صورتها في أعقاب الاعتراف بقتل مسؤولين للصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده قبل عامين واحتجازها نشطاء حقوقيين ومؤيدين للديمقراطية.

وذكرت الصحيفة أن المنطقة الوحيدة المتنازع عليها في انتخابات العام الجاري، كانت منطقة أسيا والمحيط الهادي وأفضت إلى فشل السعودية في نيل عضوية المجلس .

ودخلت الصين والسعودية في سباق خماسي مع باكستان وأوزباكستان ونيبال على 4 مقاعد عضوية في المجلس. وحصلت الصين على 139 صوتا مقارنة بأخر مرة ترشحت فيها على المقعد عام 2016 عندما حصلت على 180 صوتا.

واحتلت السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، المركز الخامس بحصولها على 90 صوتا فقط بعدما تغلبت عليها نيبال التي حصلت على 150 صوتا؛ حيث يمكن لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 التصويت في كل منطقة.

وشكلت نتائج مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للتنافس على أربعة مقاعد. كالتالي: باكستان: 169؛ أوزبكستان: 169؛ نيبال: 150؛ الصين: 139؛ السعودية 90 صوتا.

وجاءت هزيمة السعودية في أعقاب ضغوط مكثفة في اللحظة الأخيرة من منظمات حقوقية حذرت أن مصداقية الأمم المتحدة ستكون على المحك إذا تم انتخاب السعودية وروسيا والصين بالنظر إلى سجلهم الأخير في انتهاك حقوق الانسان.

وكشف مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة “برندان فارما” أنه بالنسبة لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، جاءت نتائج فرز الأصوات النهائية لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن تصدر باكستان وأزبكستان والنيبال والصين. والسعودية في المرتبة الخامسة (5 دول كانت تتنافس على 4 مقاعد).

وحسب النتائج، خرجت الرياض من السباق، ولم تحصل على المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها وفق عدد من المصادر.

وقبل الانتخابات، شددت منظمة “رايتس ووتش” على وجوب ألا تصوت الدول الأعضاء في المجلس لصالح كل من السعودية والصين، واصفة الدولتين بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكا لحقوق الانسان.

ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك، في بيان، عن مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة “لويس شاربونو” قوله إنه “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن السعودية والصين لم ترتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب، بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلبان أن تكونا جزءا منه.

وأفادت المنظمة بأن السعودية والصين لديهما تاريخ في استغلال مقاعدهما في مجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما.

وذكّرت بأن السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال التي تصدر عن الأمين العام.

ولفتت إلى أن الصين من ناحيتها عملت مرارا وتكرارا لمنع مشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتعد هذه النتيجة صفعة جديدة للمملكة ولحاكمها الفعلي محمد بن سلمان، وتذكيرا بالانتهاكات التي تشهدها المملكة؛ حيث يُحتجز عشرات الناشطين بسبب آرائهم، وبسبب مطالبتهم بالإصلاح والتغيير.

وتواجه المملكة أيضا اتهامات بالتسبب بالتضييق على أصحاب الرأي، وتطال مسؤوليها تهم سجن وإخفاء عدد من الناشطين. كما لا تزال فضيحة اغتيال الكاتب خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول تطارد النظام السعودي وعددا من المسؤولين فيه.