لجنة جديدة بعد قرار توقيف 15 راقيا شرعيا في عسير
وجَّه أمير منطقة عسير السعودية تركي بن طلال، بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بالمنطقة؛ وذلك عقب توقيف 15 راقياً في المنطقة، وأخذ تعهدات على آخرين بعدم ارتكاب تجاوزات مستقبلاً.
وشدد رئيس اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي في منطقة عسير حجر بن سالم العماري، على التزام ضوابط الرقية الشرعية الواردة في الأوامر السامية الكريمة والتي تتكون من 7 ضوابط.
وطالب العماري بالتزام الضوابط التي تتمثل في منع غير السعوديين من مزاولة الرقية والطب الشعبي، ومنع كل من يثبت تعاملهم بالسحر والشعوذة والكهانة وإحالتهم إلى القضاء.
كما شدد على تلافي أي أذى ينتج عن الرقية، ومنع الإعلانات الخاصة بالرقاة، إلى جانب شرط مرافقة أحد محارم الراقي له عند رقية النساء، وعدم لمسهن مهما دعت الحاجة.
ويُشترط في الراقي أن يكون حافظاً للقرآن، ومشهوداً له بالصلاح في مزاولة المهنة، وأن يكون سليماً من أي مرض مُعدٍ.
وأكد العماري أن اللجنة ستقوم بالمتابعة المستمرة للرقاة في المنطقة وعرض التجاوزات المرصودة على أمير منطقة عسير.
وتوجد في كل محافظة سعودية لجنة ميدانية للرقية الشرعية ترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية بالإمارة من خلال المحافظ.
وفي إبريل 2016 جردت سلطات آل سعود أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.
وحسب القانون الجديد في عهد ولي محمد بن سلمان ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
وكان دور الهيئة على مر السنين يقوم على فصل التجمعات المختلطة بين الجنسين، وإغلاق أماكن العمل خلال أوقات الصلاة في الأسواق العامة، وملاحقة السحرة والمشعوذين.
