خبراء ألمان: بن سلمان يواجه عزلة سياسية مُكلفة بسبب جرائمه

قال خبراء ألمان إن ولي العهد محمد بن سلمان يواجه عزلة سياسية مُكلفة بسبب جرائمه وثبوت ضلوعه المباشر في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر تقرير لموقع دويتشه فيله الألماني أنه رغم أن سلطات آل سعود رفضت بحزم مضمون تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي وإصرارها بعدم تورط بن سلمان في الجريمة، غير أنها لم تقدم معطيات جديدة تبعد الشكوك عن وريث العرش السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن منذ حملته الانتخابية عن نهج أكثر صرامة تجاه المملكة بشكل يقطع مع سياسة سلفه دونالد ترامب.

وجاء نشر التقرير السري لوكالة الاستخبارات الأمريكية “سي.آي.أ” ليترجم تلك الأقوال إلى أفعال.

غير أن المتهم الرئيسي وهو بن سلمان لم تشمله العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ما أدى لردود فعل متباينة.

وبمجرد نشر التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فرض قيود على دخول 76 مواطناً سعودياً.

كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات نائب رئيس المخابرات السعودي السابق، أحمد العسيري، ووحدة النخبة التي تحمي ولي العهد.

عزلة سياسية

وبهذا الشأن صرح غيدو شتاينبيرغ، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة بأنه “سيتم الآن عزل المتورطين بشكل مباشر في اغتيال خاشقجي من خلال العقوبات”.

وذكر أن هؤلاء “لن يتمكنوا من مغادرة السعودية بسهولة إلى الغرب في المستقبل القريب. والكل خارج المملكة سوف يفكرون بعناية في المستقبل، فيما إذا كانوا يريدون التواصل مع بن سلمان. هذه عزلة سياسية “.

وتابع “سيصبح من الصعب للغاية على بن سلمان إدارة السياسة خارج المملكة بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية، أصبح ولي العهد من جديد شخصًا غير مرغوب فيه”.

وطالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بمعلومات حول ما إذا كانت برلين قد أبلغت بنتائج تحقيقات وكالة المخابرات المركزية في قضية خاشقجي.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، أوميد نوريبور، “على الحكومة الفيدرالية أن توضح ما إذا كان الأمريكيون قد أطلعوا السلطات الألمانية على هذه المعلومات”.

ودعا الحزب إلى ضرورة العمل على فرض عقوبات على محمد بن سلمان في إطار آلية أوروبية جديدة لحقوق الإنسان ورفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد القيادي في حزب الخضر المعارض أنه “يجب على ألمانيا أن توضح لعائلة آل سعود أن تطبيع العلاقات معها غير ممكن طالما هناك ولي للعهد يٌقطّع منتقديه”.

من جهتها دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في بوندستاغ، غيده ينسن (الحزب الليبرالي الحر)، إلى عقوبات شخصية ضد ولي العهد السعودي.

غير أن الخارجية الألمانية أكدت أنه بدون اطلاع دقيق على الوثائق التي استند اليها التقرير الأمريكي، لن تكون لبرلين “تقييمات أو استنتاجات نهائية جديدة” بشأن هذه القضية.

يذكر أن الحكومة الألمانية نددت بشدة في حينه بمقتل خاشقجي وعلقت تصدير الأسلحة إلى الرياض.

بالإضافة إلى ذلك وبالاتفاق مع شركائها الأوروبيين، فرضت حظر دخول على 18 من مواطني المملكة.

دعوى جنائية ضد بن سلمان في ألمانيا

رفعت “منظمة مراسلون بلا حدود” دعوى جنائية للمدعي العام الألماني في محكمة كارلسروه الاتحادية ضد محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين في السعودية.

وتضمنت الشكوى، ما لا يقل عن 500 صفحة فيها اتهامات بالاحتجاز التعسفي لأكثر من 30 صحفيا وقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه بصدد تقييم الشكوى من الناحية القانونية والواقعية.

وأفادت المنظمة التي تعنى بقضايا حرية التعبير في بيان لها أن سبب رفع الشكوى إلى “النائب العام في المحكمة الاتحادية العليا” هو اختصاصها القضائي للنظر في “الجرائم الدولية الأساسية” التي تتعلّق بـ”الاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية” وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى.

وقالت صحيفة “زودويتشه تسايتونغ” إن “هذه حالات (حقوق الانسان) تكشف عن نظام يهدد حياة وحرية كل من ينتقد نظام المملكة السعودية علانية”.

وتعرض الشكوى غير المسبوقة بالتفصيل التجاوزات المرتكبة ضد 34 صحافيا مسجونين في المملكة، بينهم 33 لا يزالون قيد الاعتقال من بينهم المدوّن رائف بدوي المسجون في السعودية منذ عام 2012 بتهم “إهانة الإسلام”.

وتستهدف الشكوى مستشار ولي العهد السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، و”نائب رئيس الاستخبارات السابق” أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في اسطنبول محمد العتيبي، و”ضابط الاستخبارات” الذي يشتبه بأنه قاد “الفرقة التي عذبت وقتلت” خاشقجي ماهر عبد العزيز مترب.