ضغوط على الفيفا لوقف عرض السعودية استضافة كأس العالم 2034
قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عرض وعملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الانسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل.
وقالت المنظمتان إن عرض السعودية لم يحدد على نحو وافٍ كيف استوفى معايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في أنظمة تقديم العروض الخاصة به، وأن المخاطر في السعودية عالية جدًا إلى حد أن استضافة البطولة هناك يُرجَّح أن تؤدي إلى انتهاكات حقوقية شديدة وواسعة النطاق.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات”.
وتابع “سيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا”.
ويحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد على 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.
وقال كوكبيرن: “ستحتاج السعودية إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال”.
وأضاف “لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح”.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم.
كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون “واجبات ملزمة بالكامل”.
بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا بأن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.
ويبدو أن الفيفا ساعد حتى على تمهيد الطريق لاستراتيجية حقوق الإنسان الضعيفة التي أعدتها السعودية وذلك من خلال الموافقة على الحد بشدة من نطاق تقييم مخاطر حقوق الإنسان الذي أجرته شركة المحاماة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، التي أغفلت قضايا حقوقية هامة من ضمنها حرية التعبير وعمليات الإخلاء القسري.
