بن سلمان يقود المملكة لعجز مالي قياسي
يتسبب نظام آل سعود ومحمد بن سلمان بفسادهم وبذخهم بعجز مالي قياسي للمملكة في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الجاري 2019، بسبب تباطؤ نمو قطاع النفط مع استمرار تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.
وقال الصندوق في بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يتباطأ إلى 1.9 % (من 2.1 %) مع تباطؤ النمو الحقيقي للنفط إلى 0.7%.
واتفقت “أوبك” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، الشهر الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقررا انتهاؤه في يونيو/ حزيران الماضي، إلى مارس/ آذار 2020.
وتوقع صندوق النقد توسع العجز المالي إلى 6.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019 من 5.9 % في 2018، بسبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في الميزانية، على أن يتراجع العجز إلى 5.1 % في 2020.
وحث الصندوق المملكة على الاستمرار في إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المخطط لها والزيادات في رسوم العمالة الوافدة.
كما دعا الصندوق إلى ضرورة احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتنفيذ زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق وفورات مالية.
ويتجه آل سعود لاقتراض 3 مليارات يورو في أول إصداراتها من السندات المقومة بالعملة الأوربية الموحدة.
وتسعي المملكة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية في ظل هبوط أسعار النفط.
واقترضت السعودية نحو 60 مليار دولار عبر طرح سندات دولية منذ طرقها أسواق الدين العالمية للمرة الأولى أواخر عام 2016، مما يجعل المملكة أحد أكبر مُصْدري الديون في الأسواق الناشئة.
وسيسمح أول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، وهو الأول من نوعه لحكومة خليجية، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين في أوقات مختلفة.
وأفادت وثيقة لأحد البنوك التي ترتب الصفقة أن السندات السعودية تنقسم إلى شريحتين، الأولى لأجل 8 سنوات بقيمة مليار يورو، والثانية لأجل 20 عاما وتبلغ قيمتها ملياري يورو.
وقال مارسيلو أسالين مدير ديون الأسواق الناشئة لدى “إن.إن انفستمنت بارتنرز” وهي شركة لإدارة الأصول مقرها هولندا: “السعودية ستستفيد من العوامل المواتية القوية إذ يوجد طلب جيد على الأوراق المالية المقومة باليورو من قبل المستثمرين الأوربيين الباحثين عن بدائل للسندات الحكومية ذات العوائد الشديدة الانخفاض في أوربا”.
وتقلص العائد على السندات البالغ أجلها 8 سنوات خلال اليوم لينتهي به المطاف عند 80 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما تعرض سندات العشرين عاما عائدا يبلغ 140 نقطة أساس فوق هذا المعيار.
حددت السعودية قيمة الفائدة على السندات شريحة مليار يورو لأجل 8 سنوات عند 0.782%، وشريحة ملياري يورو لأجل 20 عاما عند 2.042%
يعني ذلك أن العائد المعروض باليورو يقل كثيرا عن أسعار الفائدة المعروضة على سندات المملكة الدولارية القائمة ذات أجل الاستحقاق نفسه.
عند المقارنة بإصدارات اليورو لدول تصنيفها أقل من السعودية مثل كرواتيا، فإن السندات السعودية تحمل علاوة طفيفة.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية السعودية هذا العام 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات للحكومة عند 4.2%.
حسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع المملكة أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ترجع الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، الذي تحتاجه الرياض لدعم الاقتصاد وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط، وذلك على حساب زيادة الانكشاف المالي للمملكة.
وقد بلغ الدين العام السعودي 568 مليار ريال (151.5 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2018.
وتتوقع المملكة زيادة الدين العام ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
والمملكة أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
وعلى الرغم من الثروات الهائلة، فإن سياسات آل سعود تقود المملكة إلى انهيار اقتصادي تجريجي.
فرض آل سعود في يوليو/ تموز 2017 رسوما على العمالة الوافدة، أتبعتها برسوم على مرافقيهم اعتبارا من 2018، لتعزيز المالية العامة.
