الكشف عن تفاصيل حالة إخفاء قسري جديدة في السعودية منذ نحو عامين
كشفت مصادر حقوقية عن تفاصيل حالة إخفاء قسري جديدة في السعودية منذ نحو عامين تعود للشابة لجين البوق المعتقلة منذ 20 أيار/مايو 2019.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة عبر “تويتر” بأن الشابة لجين البوق (ابنة مجالي محمد البوق) تقبع رهن الاعتقال التعسفي منذ 20 مايو 2019.
وأكد الحساب أن سلطات آل سعود حكمت عليها بالسجن مؤخراً 5 سنوات بعد أن ظلت طوال الفترة الماضية مختفية قسريا.
وقال “معتقلي الرأي” إن لجين البوق موجودة حالياً في سجن ذهبان، وقد حُرمت من التواصل مع عائلتها بشكل تام خلال الشهور الثلاثة الأولى من الاعتقال.
كما أن المعتقلة الشابة تعرضت لاحقاً لتضييق شديد عليها في الزيارات والاتصالات.
https://twitter.com/m3takl/status/1386458607345180672
قالت منظمة “سند” الحقوقية إن سياسة الاخفاء القسري التي تتبعها سلطات آل سعود بحق الناقدين والمعارضين هي سياسة ممنهجة وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد.
وأضافت “سند” أنه لا يكاد معتقل داخل سجون نظام آل سعود إلا وقد مر بتجربة الاخفاء القسري المريرة، واصفة بأنها “طريقة استقبال السلطات للعديد منهم”.
وأكدت أن هذه السياسة تثبت أنها “ممنهجة” وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد.
وأشارت إلى خمس حقائق حول الاختفاء القسري في المملكة، وثقت فيها اختفاء أكثر من 60 ناشطًا سعوديًا قسريًا.
وأشارت المنظمة إلى أنه “لا وجود للناشطين في سجلات الدولة”، منوهة إلى أن السلطات تقوم بإخفاء النشطاء والناقدين والمعارضين قسريا في “شقق خاصة” وأماكن سرية.
وأكدت “سند” أن الاختفاء القسري أضحى سلوكا عابرا للحدود بالنسبة للسلطات في عهد حكم ولي العهد محمد بن سلمان.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات ستؤدي لإلغاء عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويستخدم نظام آل سعود الإخفاء القسري كسيف مسلط على كل من يفكر أن يعارض سياساتهم أو يطالب بالإصلاح والحريات العامة في المملكة ذات السجل الأسود على صعيد حقوق الإنسان.
وتزايدت عمليات الاختفاء القسري في المملكة في العامين الأخيرين وخصوصا في عهد الملك سلمان وابنه لوافدين الى المملكة ومقيمين فيها.
وتقوم الرياض بإخفاء المعتقلين لديها اختفاء قسريا وتمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم أو حول التهم الموجه إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.
واستهدفت حملات اعتقال واسعة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط نظام الولاية .
ومن الواضح أن المملكة وصلت إلى أسوأ مراحلها رغم أنها لم تكن يوما من الأيام بلدا ديمقراطيا، إلا أن الانتهاكات الحاصلة بدأت تأخذ منحى متصاعداً كبيراً.
وطالت الانتهاكات جميع شرائح المجتمع وصدرت أحكام قاسية بالسجن على بعضهم فيما يتعرض آخرون للتعذيب الوحشي وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل والاختفاء القسري ايضاً.
وتستمر الرياض في حرمان الكثير من المعتقلين من حقوقهم القانونية بعضهم في حالة اختفاء قسري ما يثير القلق حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والمهينة.
