مناشدات لعائلات المعتقلين الفلسطينيين بالإفراج عنهم بعد إصابتهم بكورونا

ناشدت عائلات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بضرورة الإفراج عن أبناءهم المعتقلين على قضايا سياسية ولا سيما بعد تفشي فيروس كورونا بينهما.

وأهابت عائلة المعتقل عبد الكريم معالي، بالسلطات الأردنية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين و”رفع ما لحق بهم من ظلم”.

وأكدت عائلة معالي أن: جميع المحاولات التي سعت للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية باءت بالفشل.

وأشارت والدة المعتقل نبيل الصافي، إلى “ما يتعرض له نجلها من اعتقال تعسفي، رغم أنه من مواليد السعودية، ويعمل فيها منذ سنوات”.

ولفتت والدة صافي إلى أن نجلها متزوج ولديه 6 أبناء، وهو المعيل الوحيد لهم، موضحةً أن “حياة العائلة تغيرت تماماً منذ لحظة اعتقال نبيل، وبأن الأمور بالنسبة للعائلة تزداد سوءاً كلما طالت فترة اعتقاله”.

وطالب أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل للإفراج عنهم، منددين بقرار تأجيل إجراءات محاكماتهم و”تمديد فترة اعتقالهم دون مبرر”.

الشعور بالحرمان

وتروي أم أنس -وهي زوجة أحد المعتقلين الفلسطينيين-، حال العائلة، بالقول: “نشعر بالأسى فغياب الزوج عن البيت أمر من الصعب التعود عليه”

وقالت: “نشعر بالفراغ الدائم، والأنكى من ذلك أنه لا يسمح لنا بزيارته، وله أطفال صغار لم يروه منذ لحظة اعتقاله حتى الآن”.

وطالب أبناء المعتقل النظام السعودي بالإفراج عن أبيهم.

وقالوا: “ندعو خادم الحرمين للإفراج عن الوالد، وعن كل المظلومين داخل السجون السعودية، وأن يتركوه بين أبنائه، يكفينا حرماناً وعذاباً، والدنا لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه طيلة هذه المدة، ولا يوجد ما يبرر اعتقاله، وإلا لماذا لم يصدر بحقه أي حكم حتى الآن؟”.

وفي شباط/ فبراير 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بزعم “دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة”.‎

وبدأت السلطات السعودية، في 8 آذار/مارس 2020، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمون داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، أجّلت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، جلستها للنطق بالحكم على المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في قضية “دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة”، إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

فيروس كورونا

وفي السياق، طالبت لجنة حقوقية أردنية، السلطات في عمان والرياض بتحمل كامل المسؤولية عن صحة موقوفين لدى المملكة منذ نحو عامين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت “لجنة المعتقلين الأردنيين في المملكة “، في بيان، إنه بعد تواصل عائلات المعتقلين مع أبناءهم المعتقلين في المملكة (..) تأكد لنا إصابة 9 منهم بفيروس كورونا منذ أسبوع في سجن أبها.

وأضافت: “قامت إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، وتأكد لنا أن بعضهم يمر بحالة مرضية صعبة نظرا لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال”.

وتابعت اللجنة: إننا نطالب الحكومتين الأردنية وآل سعود بتحمل كامل المسؤولية حول صحة أبنائنا، وضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة

“وليس من خلال عيادات السجون التي تفتقر للجاهزية الطبية اللازمة، خصوصا أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة”.

واستطردت: “لقد حذرنا مرارا من خطورة إصابتهم بالأمراض، وتحديدا كورونا، وطالبنا سابقا بضرورة علاجهم خارج السجون”.