أخبار

فيديو يظهر عنف النظام السعودي ضد طفل في ميدان عام

أظهر مقطع فيديو قيام عسكريان سعوديان بضرب طفل في أحد الميادين العامة، بشكل مروّع.

وعكس مقطع الفيديو الصادم، مدى عنف النظام السعودي بالتعامل مع المواطنين والقاصرين في المملكة.

واحتشد جمع غفير من المواطنين حول العساكر الذين أبرحوا الطفل ضربا شديدا، وقاموا بزجه داخل مركبتهم العسكرية.

وقال نشطاء إن العساكر أقدموا على ضرب الطفل بعد ورود إحدى الشكاوى من الفتيات السعوديات.

وأطلق نشطاء سعوديون وسم #نطالب_بمحاسبة_العسكري في محاولة لمعاقبته على فعلته.

https://twitter.com/M0l0t0v_5/status/1362909485300391938

وتنتشر ظاهرة التحرش بالفتيات في الأماكن السعودية العامة وسط صمت مطبق من سلطات آل سعود التي تسعى إلى تحويل المملكة لدولة أوروبية.

وتشهد المملكة منذ وصول بن سلمان الحكم 2017 سلسلة تغيرات اجتماعية حيث سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها.

في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

وافتتح في المملكة سلسلة نوادي ليلية إلى جانب أول معهد لتدريس الموسيقى.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو في جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاقات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

كما غابت المراقبة الحكومية ممثلة بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” عن ضبط مظاهر الآداب العامة في المملكة، منذ قدوم بن سلمان 2017.

وعمد بن سلمان على إحضار المغنيين والمغنيات وعارضات الأزياء وفتح المراقص والمقاهي الليلية، والسماح بشرب الخمر.

وصولا لتأسيس جيش إلكتروني عرف إعلاميا بـ”الذباب الإلكتروني”.

وفي يوليو الماضي، أحدث مقطع فيديو نشره مغردون سعوديون، يظهر أحد عناصر الأمن السعودي وهو يطلق النار صوب مواطن ومن ثم تركه ينزف في محافظة القطيف، غضبا واسعا في المملكة.

وأطلق عنصر الأمن النار صوب قدمي المواطن ما أرداه أرضا وجعله يصرخ قائلا: “إسعاف .. يا رب”.

ويتكرر نشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجرائم النظام السعودي بحق المواطنين في المملكة.

ومثل هذه الحوادث تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة.

من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى