ضغوط أوروبية متواصلة على نظام آل سعود لتفسير قتل خاشقجي

لا تزال الضغوط الأوروبية متواصلى على نظام آل سعود لتقديم تفسير كامل يحمل حقيقة جريمة قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قبل أكثر من عام في قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.
وجاءت أحدث هذه الضغوط على لسان المتحدثة باسم المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” التي اكدت أن بلادها لا تزال تطالب الرياض بتقديم “تفسير كامل وموثوق” لاغتيال خاشقجي.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل “خاشقجي”، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
جاء ذلك بعد يوم من انتقاد الأمم المتحدة موقف كل من الرئيسين الأمريكي “دونالد ترامب” والفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إزاء مقتل “خاشقجي”.
وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء “أغنيس كالامارد”، الخميس، في مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر دويتشلاند”، الزعماء الثلاثة ببذل جهود دولية في سبيل توضيح تفاصيل الجريمة.
ودعت المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية إلى بدء إجراء تحقيقات دولية لتسليط الضوء على الجريمة، مشددة على ضرورة إثارتها بشكل مستمر في الأجندات.
واعتبرت المقررة الأممية أن الصمت حول الجريمة يعد بمثابة المشاركة فيها.
وأضافت أنه “عقب صدور تقرير أممي حول قضية مقتل خاشقجي بـ9 أيام، شوهد ولي العهد محمد بن سلمان، مبتسما بين القادة ورؤساء الحكومات في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية”.
وأشارت “كالامارد” إلى أن الصورة التي تجمع بن سلمان مع قادة الدول تدل على أن وضع المجتمع الدولي ليس جيدا على الإطلاق.
كانت الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير الأسلحة للرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقب مقتل “خاشقجي”، في قنصلية المملكة بإسطنبول، وبسبب دور السعودية في حرب اليمن.
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، مددت الحكومة الألمانية حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة، حتى مارس/آذار 2020.
وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن “بن سلمان” أمر بقتل “خاشقجي”.
ونفى “بن سلمان” ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل “خاشقجي”، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
وسبق وأن رفضت سلطات آل سعود طلبا ألمانيا بإرسال مراقبين لحضور محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” الذي قتل على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الخارجية الألمانية، في بيان مقتضب: “مرارا وتكرارا توقعنا تعاون سلطات آل سعود مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي، لكن ذلك لم يحدث، وها هي اليوم ترفض طلبنا حضورَ المحاكمة”.