ضغوطات متواصلة لمقاطعة قمة العشرين في السعودية

قال موقع “نيوز ري” الروسي إن قمة العشرين المزمع عقدها إلكترونيا الشهر المقبل في الرياض تواجه ضغوطات ودعوات متصاعدة لمقاطعتها نظرا لعدة أسباب.

وأكد الموقع الروسي أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطات من الكونغرس بالتغيب عن قمة الدول العشرين في السعودية، وذلك على خلفية ما اعتبره نواب أمريكيون سجلا سيئا للمملكة في مجالي حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي قدموا للمملكة السعودية مجموعة من الشروط، يجب عليها الاستجابة لها حتى توافق واشنطن على المشاركة في اجتماعات قمة العشرين المبرمجة خلال الشهر المقبل.

وكشف أن هذه الشروط تتعلق أساسا بالسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وهي تأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الخطر الحقيقي على الرياض لا يزال يتمثل في الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد السعودي.

وذكر الموقع أن إدارة الرئيس ترامب تلقت ضغوطات ومطالبات بعدم المشاركة في قمة الدول العشرين، التي من المنتظر أن تحتضنها المملكة السعودية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووجهت مجموعة مكونة من 45 عضوا في الكونغرس يمثلون الحزب الديمقراطي رسالة إلى البيت الأبيض يقولون فيها إن المملكة السعودية مطالبة بتغيير سمعتها كبلد ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب الاعتداءات في سياسته الخارجية.

وقالت النائبة إلهان عمر في تعليقها على هذه الرسالة: “لا يمكنني أن أتخيل اختيارا أسوأ لاحتضان قمة الدول العشرين. إن الخط السياسي للمملكة السعودية يتناقض مع كل المبادئ التي ندافع عنها نحن كأمريكيين. إنها تمثل نظام حكم ملكي مطلق دون أي نوع من التمثيل الديمقراطي، وهي تنتهك باستمرار حقوق النساء وتقتل الأبرياء حتى من مواطنيها.”

وأشار الموقع إلى أن الرياض مطالبة بالاستجابة لهذه الشروط حتى يصبح ممكنا مشاركة واشنطن في القمة، لأن إدارة الرئيس ترامب مطالبة بالدفاع عن حقوق النساء وأولئك المعتقلين في السجون والذين يتعرضون للتعذيب والقتل على يد القيادة السعودية.

وأكد الموقع أن العائلة الحاكمة السعودية تواصل النظر في إمكانية تأجيل القمة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى موعد لاحق.

وبحسب مصادر غير رسمية فإن هنالك أشياء أخرى لا علاقة لها بوباء كورونا، تمت الإشارة إليها ضمن أسباب التفكير في التأجيل.

وأصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تحديثه لنظرته للأوضاع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وبحسب الصندوق فإن الناتج القومي الخام لهذه الدول سوف يشهد انخفاضا بنسبة 4.1 بالمائة في العام 2020، بعد أن كان منتظرا أن تكون النسبة 2.8 بالمائة فقط.

وبحسب الباحثين في الصندوق فإن التوقعات بنيت على فرضية أن سعر برميل النفط لهذا العام سوف يكون معدله 41.69 دولارا، وسيصبح في العام المقبل 46.70.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 48 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. ورغم ذلك فإن صندوق النقد يقدم توقعات متشائمة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومن بينها السعودية،

وتشير الأرقام إلى أن الناتج القومي الخام للدول الست مجتمعة سوف ينخفض بنسبة ستة بالمائة خلال هذا العام.

ويعتقد خبراء النفط أن المملكة العربية السعودية في الواقع تواصل تحمل عواقب حرب النفط التي بدأتها في النصف الأول من العام، أما الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا فهي تمثل فقط عاملا غير مباشر أدى لتفاقم الأوضاع.

وبحسب بيانات غير رسمية فإن عملاق النفط السعودي أرامكو يجري الآن محادثات مع صندوق الاستثمارات الدولي بلاك روك ومؤسسات استثمارية أخرى، من أجل بيع حصة في جزء مهم من بنية أرامكو التحتية في مقابل مبلغ عشرة مليارات دولار.

واعتبر المحللون أن مبادرة أرامكو السعودية للانسحاب من الخطة المشتركة لبناء مجمع لتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية في الصين علامة سيئة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الإخبارية أن كلفة هذا المشروع في مقاطعة لياونينغ الواقعة في شمال شرقي الصين بلغت 10 مليارات دولار. وهكذا يبدو واضحا أن الجبهة الاقتصادية باتت أكثر خطورة على الرياض من السياسة الخارجية.