تحقيق بريطاني يكشف تصاعد التهديدات ضد المعارضين السعوديين في لندن
كشف تحقيق لصحيفة الـ Telegraph البريطانية تصاعد التهديدات ضد المعارضين السعوديين في لندن في ظل الحكم القمعي لولي العهد محمد بن سلمان ونهجه القائم على سحق أي معارضة سلمية داخل وخارج المملكة.
وذكرت الصحيفة أن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني المعارض يحيى العسيري، وجد سكيناً كبيرة موضوعة على شباك مطبخه، تبعها تهديدات على منصات التواصل الاجتماعي وعلامة سكين وكلمة -قريباً-
وقالت الصحيفة إن “هناك مخاوف لدى المعارضين السعوديين المنفيين في لندن، من تكرار السيناريو الذي تعرض له الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول الذي قتل بطريقة شنيعة داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في تشرين أول/أكتوبر 2018.
ونبهت الصحيفة إلى أن “عدم اهتمام الشرطة البريطانية يشجع الحكومة السعودية على دفع مرتزقتها للقيام بالعنف” بحق المعارضين السعوديين في لندن.
وأفادت بأن الشرطة البريطانية رفضت التحقيق في حملة التهديد ضد يحيى العسيري، كما رفضت فحص السكين بحثاً عن بصمات أصابع أو كاميرا المراقبة، علماً أن العسيري واجه تهديدات بالقتل وصوراً تحمل عبارات ستعود إلى السعودية لمواجهة بن سلمان.
وسبق أن قالت شبكة Ifex العالمية إن النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس على المواطنين في المملكة وقمع المعارضة المدنية.
وأشارت الشبكة العالمية إلى جرائم ولي العهد محمد بن سلمان الذي صعد من حملته الأمنية والقمعية ضد المثقفين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء في المملكة.
وأكد أن المملكة لا تزال تشهد اعتقالات جماعية كبيرة منذ قدومه إلى الحكم حتى الآن.
وخلصت شبكة Ifex العالمية إلى أن الحملة الأمنية التي يشرف عليها بن سلمان هدفها الأساسي سحق المعارضة السلمية.
وينتهج النظام السعودي استخدام قانون جرائم المعلومات لقمع النشطاء وسحق حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي.
ويعد قانون جرائم المعلومات أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر والسناب شات، أصبحت سلطات آل سعود أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات.
ومن بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة 6، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.
ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية.
وكما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.
وأبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في المملكة رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.
وقالت المنظمة إن قمع سلطات آل سعود للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.
أساليب المعارضة المدنية
وفي هذا السياق، كشف المعارض د. عبد الله العودة النقاب عن طرق وأدوات المعارضة السعودية لتغيير نظام الحكم في المملكة.
وقال عبد الله العودة إن نشطاء المعارضة أطلقوا DAWN think thank Organization في أمريكا، وشكل زملاؤهم ببريطانيا حزبًا سياسيًا يدعى التجمع الوطني.
وأوضح مدير الأبحاث للسعودية والإمارات في DAWN العودة فإن نشطاء المعارضة السعودية مستعدون لتغيير نظام الحكم فيها؟
وأشار إلى أن التغيير يكون إلى نظام يسمح للجميع بممارسة الحريات والحريات الأساسية.
لكن العودة قال: “الهدف الرئيسي إيجاد نظام ديمقراطي يعكس الشعب السعودي وقيمه وحريته الأساسية مثل أي نظام ديمقراطي بالأرض”.
وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن يكون ذلك الجزء من التاريخ الذي يحكم الملكية المطلقة بالسعودية، مثل النشطاء السعوديين الآخرين”.
وتابع: “نحن كسعوديين لدينا تطلعات للحرية والحريات”.
واستطرد: “نريد أن نمارسها وننال حرية التجمع، نريد الحرية في تشكيل الأحزاب، والاحتجاج السلمي
وأكمل: “ونكون جزءًا من الحكومة والتنافس (في الانتخابات) ، وأن يكون لدينا نظام يسمح للجميع بممارسة الحريات والحريات الأساسية.
وأردف: “نريد أن تكون لدينا انتخابات للمجلس والبرلمان حيث الميزانية والمال لا يذهبان إلى لواحد بل للعامة وللشعب ولخدمة مصالحنا كشعب سعودي”.
لكن بشأن إجابته لأي خطة لإزالة النظام السعودي وتحويل السعودية لجمهورية أو ملكية دستورية، أجاب: الخطة هي الضغط بالاعتماد على الشعب السعودي.
وأكد أن الخطة تشمل فتح أذرعنا لمختلف شرائح المجتمع السعودي.
وتابع العودة: “خطتنا أن نكون منفتحين ولدينا عقلية الانفتاح على أي قنوات مع أي شخص سعودي مستعد وقادر أن يكون جزءًا من هذا التغيير الهادئ”.
ورأي أن الأمر بسيط للغاية ويشمل بالطبع العائلة المالكة نفسها التي باتت ضحية لملكيتها المطلقة وولي عهدها (محمد بن سلمان).
وخلص العودة إلى أن بن سلمان خطر على المجتمع السعودي والمنطقة
وختم بقوله: “طالما كان هناك، فهو بالتأكيد عامل مزعزع للاستقرار”.
