الأمم المتحدة تدعو دول بينها السعودية إلى حماية الناشطين ضد الفساد

أكد تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن السعودية من الدول التي تلاحق وتعتقل وتقيد حركة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يعملون ضد الفساد.

وتحت عنوان: من قلب النضال: عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الفساد، نشرت المقررة الخاصة ماري لولور، تقريرا على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بين 28 فبراير و4 أبريل 2022.

وتناول التقرير وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون ضد الفساد، وأوضح أهمية وضع أطر لحمايتهم وتعزيز عملهم.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم وجود تعريف واحد ومتسق ومعترف به للفساد على المستوى الدولي، ولكن النهج المشترك لمفهوم الفساد يعرفه على أنه “إساءة استخدام السلطة الموكلة من أجل مكاسب خاصة”.

كما أشار التقرير إلى أن الفساد “يقوّض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار”، كما أنه “ليس جريمة فحسب بل عمل غير أخلاقي وخيانة للثقة العامة”.

وأوضح التقرير أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين يكشفون ويتابعون قضايا الفساد يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والمراقبة والاعتقال وصولا إلى القتل.

وأكدت المقررة الخاصة أن التقارير والمعلومات أشارت إلى ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان وخاصة الذين يعملون ضد الفساد في أنظمة العدالة الجنائية أو في أعمال التنمية أو في الدفاع عن البيئة.

كما أكدت أن من بين أسباب الاستهداف هو أن الفساد يؤدي إلى التحقيق ومساءلة كبار المسؤولين الحكوميين.

والتقرير أشار إلى أن السعودية من الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد.

واستشهد التقرير بقضية المدافع عيسى النخيفي الذي حكم بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر ومن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروجه من السجن، على خلفية تعاونه مع المقرر الخاص بالفقر المدقع خلال زيارته إلى السعودية في يناير 2017.

وأوضح التقرير أن المقرر الخاص، إلى جانب عدد من المقررين كانوا قد أعربوا عن مخاوفهم من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له النخيفي ومن سوء المعاملة، بسبب تعاونه مع المقرر الخاص، الذي أشار في تقريره إلى الفساد والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية.

وأكد التقرير أنه بين عامي 2015 و2019، تم تسجيل 1323 حالة قتل لمدافعين عن حقوق الإنسان في 64 دولة في العالم، ولم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك في أغلب القضايا إلى العدالة.

المقررة الخاصة انتهت إلى عدد من التوصيات، وأكدت على أهمية الاعتراف بمكافحي الفساد والاحتفاء بهم على أنه مدافعون عن حقوق الإنسان.

ودعت التوصيات الدول وبينها السعودية إلى ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعرض للاعتداء أو الترهيب أو التجريم بسبب عملهم.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية لديها نهج في التعامل مع الأفراد الذين يكشفون حقائق حول الفساد.

ففي يناير 2018 اعتقلت السعودية الصحفي صالح الشيحي على خلفية انتقاده للفساد في الديوان الملكي.

وقد توفي الشيحي في يوليو 2020 بطريقة غامضة بعد فترة قصيرة من أطلاق سراحه.

وفي فبراير 2014 اعتقلت السعودية الصحفي وجدي غزاوي على خلفية انتقاده للفساد.