عمليات الإعدام في السعودية تكرس صورة محمد بن سلمان كاستبدادي قاتل

أجمعت أوساط أوروبية وحقوقية على أن تنفيذ السلطات السعودية أكبر حملة إعدام في تاريخ المملكة قبل يومين كرست صورة محمد بن سلمان ولي العهد كاستبدادي قاتل.

وأصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بيانا يدين إعدام السلطات السعودية 81 شخصًا في أكبر تطبيق جماعي لعقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 2019.

وقال البيان إن هذا يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاه استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، حيث تم إعدام 67 شخصًا في عام 2021.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية، لا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.

وذكر أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية وسيواصل تعزيز موقفه مع المحاورين السعوديين، والدعوة إلى الوقف الفعلي الكامل لعقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لعقوبة الإعدام.

بدورها أدانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) حملة الإعدام في السعودية، مشيرة إلى أن من بين المعدمين، 41 شخصًا من الأقلية الشيعية في المملكة.

وبحسب تقارير سعودية، تم محاكمة هؤلاء الأشخاص في المحكمة الجزائية المتخصصة في البلاد بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتعرض لانتقادات على نطاق واسع باعتباره مسيسًا ولافتقاره إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة “إنّ عمليات الإعدام الجماعية الصادمة وغير المسبوقة اليوم في إطار ما نعلم أنه محاكمات صورية بموجب قوانين صورية في السعودية يجب أن تبدد أي مزاعم حول تحول محمد بن سلمان إلى “إصلاحي.” من نوعِ ما”.

وأضافت ويتسن أن “تدليل محمد بن سلمان جعله أكثر بجاحة، بدءًا من التحكم بأسعار النفط في خضم أزمة عالمية، إلى قتل العشرات من مواطنيه في يوم واحد.”

كما أدانت منظمة القسط لحقوق الإنسان أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية، معتبرة إياها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.

وأبرزت القسط بأن القضاء في السعودية قضاء غير مستقل وبسجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، حيث تعتمد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.

ولطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا.

وعدم استقلالية القضاء السعودي تتبين في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، فالسلطات السعودية لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك.

وما زالت القضايا القانونية تسير رسميًّا بموجب اجتهاد القضاة، وينطبق ذلك بشكل خاص في حالة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم القضايا المعنية بالإرهاب، حيث استخدمتها السلطات السعودية  طوال العقد الماضي لاستهداف عدد من النقّاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إيقاف العمل بأحكام الإعدام، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.