“رويترز”: صندوق الاستثمارات السعودي يعين مصرفيا كبيرا

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي)، عين مصرفيا كبيرا من بنك “غولدمان ساكس” للعمل في الاستثمارات.

وقال أحد المصدرين إن إياس الدوسري، الذي كان رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى “غولدمان ساكس” في السعودية، غادر البنك في الآونة الأخيرة.

ووفقا لملفه الشخصي على “لينكد إن”، كان الدوسري يعمل لدى بنك “إتش.إس.بي.سي” في عام 2017 حين انتقل إلى “غولدمان ساكس”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” كشفت في وقت سابق عن هذه الخطوة.

ويستقطب صندوق الاستثمارات العامة كبار المصرفيين وخبراء الديون إلى فريقه، وهو المحرك لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

للتحول الاقتصادي في السعودية ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار.

وعين الصندوق في الآونة الأخيرة فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركزي الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية رئيسا للإدارة العامة لتمويل الشركات.

كما عين رانيا نشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة “سامبا” المالية السعودية مستشارة لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.

ودأب ولي العهد محمد بن سلمان على الترويج لتحقيق معدلات نمو لصندوق الاستثمارات العامة الأمر الذي يكذبه حقائق طلبات القروض المستمرة.

وفي أحدث طلبات القروض، يعتزم صندوق الاستثمارات جمع 10 مليارات دولار من خلال قرض متجدد لتدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

والصندوق هو محرك خطط بن سلمان للتحول الاقتصادي المزعوم في السعودية، ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار.

وقد زاد مدى قدراته عن طريق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر لوكالة “رويترز” إن الصندوق يجمع القرض الجديد من أجل الأغراض العامة له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل قرض.

وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بسبعة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام.

والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.

وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه من الديون المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار وعشرة مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن القرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.