أفشلت قيادة الجيش المصري، إتمام صفقة تجارية سعى ولي العهد محمد بن سلمان، من خلالها الاستحواذ على شركة “فودافون” العالمية.
والصفقة التجارية تأتي ضمن صفقات “صندوق الاستثمارات السعودي” الذي يخضع تحت إدارة بن سلمان وينفق أمواله خارج المملكة.
وسعى بن سلمان، خلال الأسابيع الماضية، الاستحواذ على حصة ضخمة في شركة “فودافون” العالمية التي تتخذ من مصر سوقا لها.
جرائم بن سلمان
لكن، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل شخصيا “سراط لإفشال هذه الصفقة التجارية.
وكشفت مصادر عسكرية لـ”ويكليكس السعودية” النقاب عن تدخل السيسي في اللحظات الأخيرة، لإفشال الصفقة؛ لأسباب أمنية.
وقالت المصادر إن السيسي أعرب عن خشيته من جرائم بن سلمان، وخاصة جرائم التجسس على قيادات الجيش وضباطه.
وأضافت أن السيسي أعرب عن تخوفه من جرائم بن سلمان، وإحداثه لانشقاقات داخل صفوف الجيش.
وأثار تراجع شركة “فودافون” العالمية، عن قرار بيع حصتها في مصر، لشركة الاتصالات السعودية “STC” المزيد من الجدل والتساؤلات.
وتبلغ حصة “فودافون – مصر” في جمهورية مصر العربية 55%.
وتتوزع ملكية شركة “فودافون مصر” بين 55% لشركة “فودافون” العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي.
ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.
اتفاق ثنائي
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن الشركة الإنجليزية تعرضت لضغوط ومضايقات للموافقة على بيع حصّتها الحاكمة.
والشركة المذكورة تمتلك حصة في شبكة الجوال لـ”الشركة المصرية للاتصالات”(حكومية)، والتي يديرها الجيش المصري بالكامل.
وأضافت الصحيفة أن “المصرية للاتصالات” أرادت شراء حصة “فودافون” بمبلغ أقل مما تعرضه “STC”، وهو ما رفضه البريطانيون.
وكانت شركة الاتصالات السعودية، قد عرضت شراء حصة “فودافون” العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار.
وترى الحكومة المصرية أن “فودافون” حققت مكاسب سنوية متزايدة، ولن يكون ضارا لها تخفيض أسهمها مقابل تسريع إتمام البيع.
أزمة متصاعدة
وخلال الشهور الأخيرة، تعرضت “فودافون” لمصاعب عدة، منها فرض رسوم ضريبية وفق التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان أخيرا.
إلى جانب حملة إعلامية لتشويه سمعتها ووصمها بأنها من الشركات السيئة الجودة.
وهو ما دفع رئيسها التنفيذي “نيك ريد”، إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الجاري.
ووصلت الشركة الإنجليزية إلى تفاهمات تقضي باستمرار التسهيلات لها في حال بقائها في مصر.
والعدول عن صفقة البيع لصالح الجانب السعودي، وفق بيان صادر عن الشركة عبر موقعها الرسمي، الإثنين الماضي.
ونقلت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، حينها، عن خبراء سعوديين، قولهم إن قيمة الشركة إجمالا والمقدرة بـ4.3 مليار دولار، تقييم مبالغ فيه ومرتفع جدا.
وقالت “بلومبرج” ربما تقف أسباب أمنية وراء الضغط المصري على “فودافون” العالمية، للحيلولة دون استثمار الجانب السعودي .