مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية
يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن.
وقدمت البرلمانية الديمقراطية التقدمية أوكاسيو كورتيز تعديلًا على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية يطلب وقف بيع أسلحة بعينها إلى السعودية.
وعزت كورتيز طرح التعديل إلى جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.
وكتبت: “اقترحت 7 تعديلات على مشروع قانون الدفاع لوقف بيع أسلحة معينة إلى السعودية بسبب جريمة مقتل خاشقجي”.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تعليق صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب التي تواصل شنها على اليمن.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ميرا ريزنيك إن “الإدارة الحالية ومنذ اليوم الأول عملت على إنهاء حرب اليمن”.
وأوضحت الوزارة أن “أول خطوة اتخذناها تعليق صفقتين لبيع ذخائر وأسلحة إلى السعودية”.
وشددت على أن هذه المبيعات ما زالت معلقة بموجب سياسة إنهاء الدعم الاميركي للعمليات الهجومية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وأضافت “مازلنا نعيد تقييم علاقاتنا العسكرية مع الرياض وفقًا لإيعاز من الرئيس جو بايدن”.
غير أنها أكدت على بقاء التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة بالدفاع عن نفسها من استمرار الهجمات عبر الحدود من الحوثيين بدعم من إيران.
يأتي ذلك فيما تصاعدت الانتقادات لمواصلة الإدارة الأمريكية إبرام الصفقات العسكرية مع السعودية على الرغم من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي إن السعودية والإمارات تعدان شريكان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة ولهما سجلات مخزية بمجال حقوق الإنسان.
وذكر مركز “سترانفور” أن أبو ظبي والرياض ورغم أنهما لا تحظيان بمساعدات عسكرية كمصر، فإن البلدين يعقدان صفقات أسلحة كبيرة مع واشنطن.
وأشار إلى أن واشنطن لا تربط تلك الصفقات مع السعودية والإمارات بشروط متعلقة بحقوق الإنسان كمصر.
وأشار المركز إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تبد أي علامة على تعديل العلاقات الاستراتيجية مع أي من البلدين.
ونبه إلى أن ذلك يأتي رغم التوقعات خلال حملته الانتخابية بأن مخاوف حقوق الإنسان ستأخذ أسبقية أكبر بالعلاقات الثنائية.
وقبل أيام وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر حسبما أعلنت الخارجية الأميركية الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ويهدف العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، لضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز “أباتشي” و”بلاك هوك”، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز “شينوك”، وفق ما أوضحت الخارجية الأميركية في بيان.
وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أميركيين اثنين و350 موظفا من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.
وبايدن الذي كان قد وعد قبل انتخابه بمحاسبة قادة المملكة على جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018، أمر في الربيع بنشر تقرير استخباري أميركي خلص إلى “استنتاج مفاده أنّ ولي العهد محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو قتله”.
ورفضت السعودية “قطعاً” ما ورد في التقرير الأميركي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.
وأعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، “يأمل” في لقاء ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
وزار أوستن الخليج الأسبوع الماضي لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية واستيلاء “طالبان” على السلطة في كابول في أغسطس/ آب.
وشملت جولة الوزير الأميركي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.
وأتى إلغاء الزيارة في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية توتراً منذ تسلّم بايدن مفاتيح البيت الأبيض.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن إلى السعودية “لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي”، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل.
وكان بايدن أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
