تراجع قيمة صادرات المملكة غير النفطية أحدث شواهد أزمتها

يتواصل التراجع الاقتصادي للمملكة في ظل فشل نظام آل سعود وتخبطه وأحدث شواهد ذلك ما أظهرته بيانات رسمية حديثة بشأن تراجع قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.9% أي ما يعادل 1.02 مليار ريال.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة تسجيل إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 6.85 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنحو 7.86 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2018.
وبلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13.5 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 14.53 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بانخفاض نحو 1.02 مليار ريال تعادل 7%.
ووفقا لبيانات الإحصاء، حققت المملكة عجزا تجاريا مع دول الخليج، دون البترول، نحو 2.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 2.75 مليار ريال بالربع المماثل من 2018.
وتتقدم الإمارات في التبادل التجاري مع المملكة بصادرات 3.99 مليار ريال، تمثل 58.4% من إجمالي الصادرات لدول الخليج، و10.19 مليار ريال ورادات تمثل 75.5% من إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون، في الربع الثالث من 2019.
وذكرت بيانات الهيئة أن إجمالي الفائض التجاري للمملكة بلغ 97.85 مليار ريال، في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنحو 160.41 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.
وبلغ فائض المملكة في الربع الثالث من العام الجاري حصيلة الفارق بين 236.08 مليار ريال إجمالي الصادرات، و138.23 مليار ريال إجمالي قيمة الواردات.
وسبق وأن أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.67 مليون برميل يوميا من 6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.
ونزل إجمالي صادرات المملكة من الخام 0.660 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول إلى 9.126 مليون برميل يوميا.
وتراجع مخزون الخام 20.27 مليون برميل إلى 152.48 مليون برميل في سبتمبر/أيلول، بينما زاد الخام المستخدم في المصافي المحلية 0.010 مليون برميل يوميا إلى 2.584 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وفقا للأرقام.
وكشفت إحصائيات رسمية عن تواصل هبوط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 20.8% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2019.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 90.5 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للمملكة، بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 114.2 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 9.3%، إلى 197.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 3.5%، إلى 106.6 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 10.3%‏، إلى 152.8 مليار دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.
وتواجه المملكة عدة تحديات بفعل فشل آل سعود وفساد رموزه وتخبط سياساته على كافة المستويات، لكن أصبح أحدثها وربما أبرزها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة.
وتعد أبرز شواهد تحديات الأزمة الاقتصادية للملكة ما يعانيها اقتصادها من عجز متفاقم بالموازنة السنوية من جهة وهروب الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى.
يدعم ذلك حقيقة أن رأس المال الأجنبي لن يستثمر في مشاريع طويلة الأجل في بلد لا يعاني فقط من غياب الحريات السياسية والاقتصادية فقط، بل والاجتماعية كذلك وذلك بفعل سياسات نظام آل سعود.
وأضحت موازنة المملكة منذ سنوات تصدر بعجز متزايد بعد عقود من الفوائض النفطية الضخمة. موازنة السنة القادمة 2020 صدرت بنفقات متوقعة تصل إلى 272 مليار دولار منها عجز متوقع بحدود 50 مليارا مقابل 35 مليارا في ميزانية العام الجاري 2019. ومع العجز الجديد يتوقع وصول مجموع العجز في موازنات المملكة منذ عام 2014 إلى نحو 435 مليار دولار.
ومع بقاء سعر برميل النفط بحدود 60 دولارا وضعف معدل النمو الاقتصادي وتكاليف التسلح والأمن والحرب في اليمن، فإن على المملكة الاعتماد على مزيد من القروض وزيادة الضرائب ورفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات؛ إضافة إلى خصخصة شركات قطاع الدولة لسد العجز المتزايد في الموازنة وتمويل مشاريع البنية التحتية الطموحة.
في هذا الإطار جرت أول عملية خصخصة شملت بيع 1,5 بالمائة من شركة أرامكو النفطية على شكل أسهم بعوائد تجاوزت 25 مليار دولار لكنها اقتصرت على الاستثمارات المحلية فقط دون أي مشاركة أجنبية.
كما أن هذه العوائد على أهميتها لا تشكل سوى جزء يسير من الأموال اللازمة لصندوق الثروة السيادي الذي تتم من خلاله أيضا تمويل مشاريع الخطة الطموحة “رؤية 2030”.
وقد أطلق هذه الرؤية بقيمة 2000 مليار دولار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 بدعوى تحديث المملكة ونقل اقتصادها من الإدمان في الاعتماد على النفط، إلى عصر الاعتماد على مصادر دخل متعددة كالسياحة والصناعات التحويلية.
حتى الآن تمكن نظام آل سعود من سد قسم كبير من عجز موازنات المملكة عن طريق فرض وسائل متعددة أبرزها فرض ضرائب ورسوم جديدة إضافة إلى الاقتراض ومصادرة أموال أمراء وأثرياء متهمين بالفساد.