ضحية جديدة لسجون آل سعود.. وفاة صحفي بعد شهرين من الإفراج عنه

الصحفي السعودي صالح الشيحي

توفي الصحفي السعودي صالح الشيحي بعد تدهور حالته الصحية منذ خروجه من سجون آل سعود قبل شهرين ومتأثرا بإصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الماضي.

ونعى مغردون سعوديون الصحفي الشيحي، الذي عرف بمهاجمته للفساد في المملكة وتم اعتقاله لفترات طويلة على خلفية آرائه العلنية. وأشاد هؤلاء بمناقب الشيحي ودوره الإعلامي في الدفاع عن المواطن السعودي وفضحه لملفات الفساد داخل الديوان الملكي.

وكان الشيحي اعتقل من سلطات آل سعود في 2018، بعد ظهوره في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، وتحدث فيه عن الفساد داخل الديون الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

والصحفي الشيحي ينتهج الخط الإصلاحي في كتاباته ومشاركاته الإعلامية والمنبرية المختلفة، يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن السعودية تعنى بهموم الشارع السعودي.

والشيحي كان قد وجه انتقادات للديوان الملكي بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق.

واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق، إلا أن قناة “روتانا” حذفت هذا الجزء من الحلقة.

وقال الشيحي إنه برغم توقف منح الأراضي للمواطنين، إلا أنه من خلال معرفة المواطن برئيس الديوان الملكي، أو أي مسؤول بالديوان أو حتى “سائق” بالديوان يتم منحه قطعة أرض.

وبحسب الشيحي، فإن الدول التي تعج بالفساد يبقى الفساد فيها بعيدا عن البحر، باستثناء المملكة في إشارة منه إلى “أن أمراء يقومون بالاعتداء على البحر من خلال جزر صناعية يبنونها لصالحهم أو أراض شاطئية يستولون عليها”.

واعتقل الشيحي بداية عام 2018، وحكم عليه في 18 فبراير من ذات العام بالسجن لخمسة أعوام، بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة مماثلة، بتهمة القدح في الديوان الملكي، حسبما ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان.

ونفذت سلطات آل سعود، في سبتمبر/ أيلول 2017م أكبر حملة اعتقالات بحق العشرات من الدعاة والأكاديميين واقتصاديين وكتاب ونشطاء ومفكرين وغيرهم من دون أن توضح السلطات مصيرهم أو توجّه لهم تهماً وتعقد لهم محاكمات علنية بناء عليها.

ووصف عام 2017 بأنه عام الاعتقالات في المملكة والعام الأسوأ في حقوق الانسان في تاريخ المملكة.

ويتعمد نظام آل سعود تعذيب المعتقلين وخصوصاً معتقلين الرأي ووضعهم في عزل انفرادي وتعرضهم لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي فضلا عن أن الكثير من المعتقلين يعانون من أمراض جراء ذلك. وقد توفى في إبريل/ نيسان 2020 الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب “شيخ الحقوقيين” في سجون المملكة، وذلك جراء الإهمال الطبي داخل سجونها.

كما يتعمد إخفاء المعتقلين لديه اختفاء قسريا ويمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم أو معرفة التهم الموجه إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.

واستهدف ولى العهد محمد بن سلمان بحملات اعتقال واسعة المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح نظام الحكم في المملكة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على المواطنين.

وطالت انتهاكات لحقوق الإنسان جميع شرائح المجتمع وصدرت أحكام قاسية بالسجن على بعضهم فيما يتعرض آخرون للتعذيب الوحشي. ورغم المطالبات الدائمة للنظام من المنظمات الحقوقية الدولية، باحترام حقوق الإنسان، إلا أن سلطاته لا تزال تمارس أشنع الانتهاكات، ولعله يظهر اليوم أن عهد الملك سلمان وابنه هو الأكثر جرماً في هذا المجال، وذلك رغم محاولات الترويج لإصلاحات اجتماعية لا هدف لها حقيقة إلا السعي لتحسين السمعة السيئة للمملكة أمام العالم.

وعبّرت مؤخرًا “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.

وأعربت منظمات دولية وحقوقية عن قلقها إزاء هذه الانتهاكات بحق الإنسانية وطالبت سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن أماكن اعتقالهم.