محمد بن سلمان وإفساد بلاد الحرمين: الكحول والفساد تحت شعار التحديث

تتواصل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان في نشر الفساد والإفساد في بلاد الحرمين تحت شعار التحديث والانفتاح الاقتصادي، وهو ما ظهر بوضوح في خطوة المملكة الأخيرة المتعلقة بتوسيع نطاق مبيعات الكحول للمقيمين الأجانب الحاصلين على الإقامة المميزة.

فقد سمحت السلطات السعودية لغير المسلمين من حاملي هذه الإقامة بشراء المشروبات الكحولية من متجر في الرياض كان مخصصًا سابقًا للدبلوماسيين الأجانب فقط، وفقًا لمصادر مطلعة، وهو ما يعكس تحولًا خطيرًا في سياسة المملكة الاجتماعية والدينية.

وتكشف هذه الخطوة، رغم أنها قيل إنها تهدف إلى جذب السياحة والاستثمار الأجنبي ضمن رؤية 2030، حجم التناقض بين شعارات “التحديث” وواقع المملكة كمملكة تحتضن الحرمين الشريفين.

ففي الوقت الذي يُعلن فيه النظام السعودي التمسك بالتقاليد الدينية وحرمة الكحول، يتم فتح أبواب الخمور رسميًا أمام مجموعة مختارة من المقيمين، في سابقة تاريخية تكرّس الانفصال بين ممارسات النخبة الحاكمة والقيود المفروضة على المواطنين العاديين.

ويشير تقرير نُشره موقع “سيمافور” الأمريكي، إلى أن المتجر المخصص لبيع الكحول قد افتتح العام الماضي، وتمركز توريد الخمور بشكل رسمي، بعد أن كان يتم إدخاله سابقًا عبر الشحنات الدبلوماسية.

وتعكس هذه السياسة طبيعة حكومية مزدوجة: محاولة رسم صورة متسامحة أمام العالم، في حين يتم الحفاظ على السيطرة المطلقة على توزيع الكحول في الداخل.

وهذه الخطوة ليست سوى امتداد لسلسلة طويلة من السياسات التي حولت الحياة الاجتماعية في المملكة إلى مساحة للفساد الخفي، سواء عبر تسهيلات غير معلنة للأثرياء أو فتح المنافذ أمام النخبة الحاكمة، كما كان الحال في تقديم الخمور في منازل مسؤولين سعوديين بارزين ومصرفيين.

وبجانب الكحول، تظهر سياسات بن سلمان في مجالات أخرى ذات طابع اجتماعي وأخلاقي مشابه.

فالتساهل في إنشاء مناطق ترفيهية مختلطة، والسماح لنساء وسياح بأماكن كانت ممنوعة تاريخيًا، كلها إجراءات تخدم الصورة الإعلامية للنظام على حساب ثوابت المجتمع السعودي.

ومع أن السلطات تتحرك بحذر، فإن الهدف واضح: خلق بيئة مزدوجة حيث يُسمح للنخبة والمقيمين الأجانب بالمكاسب الاجتماعية والمادية، بينما يبقى المواطن العادي ملتزمًا بقيود صارمة.

ويُشير الخبراء إلى أن هذه السياسات لا تهدف فقط للترويج للسياحة، بل لتكريس انقسام اجتماعي واقتصادي حاد، يعكس توجه السلطة لتأسيس مجتمع متدرج بحسب الطبقات والولاءات، وتحويل المدن الكبرى إلى فضاء للنخب والمستثمرين الأجانب، على حساب القيم الدينية والوطنية التي يفترض أن تحميها الدولة.

وبحسب هؤلاء فإن ما يحدث في المملكة اليوم ليس مجرد تخفيف للقيود، بل هو مشروع ممنهج لإعادة تشكيل المجتمع وفق مصالح ولي العهد الشخصية والاقتصادية، مع تجاهل تام للعواقب الأخلاقية والاجتماعية.

من الكحول إلى الترفيه، ومن المنافذ الاقتصادية إلى الترفيهية، يتضح أن محمد بن سلمان يقود سياسات تنال من تماسك المجتمع وقيمه، بينما يصورها للعالم على أنها تحديث ورؤية اقتصادية، وهو ما يضع المملكة على مفترق طرق خطير بين الفساد والهوية الوطنية والدينية.