شركة سعودية متورطة بقتل خاشقجي لاتزال تعمل في الولايات المتحدة

كشف موقع “بزنس إنسايدر” النقاب عن أن شركة سعودية متورطة بقتل الصحفي جمال خاشقجي لا تزال تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتعلق الأمر بشركة “سكاي برايم” للخدمات الجوية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبحسب الموقع لا تزال الشركة تعمل في الولايات المتحدة دون قيود على الرغم من دورها في جريمة قتل خاشقجي.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي”.

وذكر التقرير أن بن سلمان كان يرى في خاشقجي “تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

ولم يتطرق تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية لدور الصندوق السيادي السعودي في مقتل خاشقجي.

لكن رئاسة بن سلمان، لصندوق الاستثمارات العامة واستخدام أصوله – طائرتان غلف ستريم – يثير تساؤلات حول تورط الصندوق بشأن عملية قتل خاشقجي.

في غضون ذلك، اتخذت “سكاي برايم” إجراءات للحد من البيانات المتاحة للجمهور حول أنشطتها المستمرة والطائرات المستخدمة في عملية خاشقجي.

ويظهر نظام تتبع بيانات الرحلات “ريدر بوكس”، إحدى طائرات “غلف ستريم”.

التي استخدمت لنقل الفريق السعودي المكلف بعملية قتل خاشقجي إلى تركيا عام 2018، وهي تحلق داخل الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غادرت “غلف ستريم” المسجلة برقم “HZ-SK1″، بوسطن وتوجهت إلى “فورت لودرديل”.

وهي الطائرة ذاتها التي نقلت المجموعة الثانية من الفريق السعودي في رحلة انطلقت من الرياض إلى إسطنبول، وفق ما نقلته فضائية “الحرة”.

وتحولت “سكاي برايم” لصندوق الثروة السيادي السعودي عام 2017، أي قبل أقل من عام على قتل خاشقجي.

وقالت مديرة السياسات في منظمة “كونكريت” “كيت كيزر”: “بالنظر إلى الدور المركزي لولي العهد فيما يتعلق بالسيطرة على الأصول الحكومية السعودية

“يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد أصول الدولة التي استخدمت في هذه الجريمة البشعة”.

عقوبات أمريكية

من جانبه، قال “مايكل إيسنر”، وهو المستشار العام لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” التي أسسها “خاشقجي”:

“نحن نعرف الآن من أمر بالقتل، لكنه لن يواجه عواقب. هذا يتعارض مع مبدأ أساسي للعدالة”.

وأضاف أن “الشخص الذي يأمر بارتكاب جريمة قتل يجب أن يواجه عقوبة لا تقل شدة عن تلك التي يواجهها الأشخاص الذين نفذوها”.

والأسبوع الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية:

نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية أحمد عسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات.

كذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأمريكي على مقتل “خاشقجي”.

ورغم ذلك تواجه الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن انتقادات واسعة لعدم تطرق العقوبات إلى ولي العهد السعودي.