فضح شركة أمريكية تتقاضي الملايين مقابل تبييض انتهاكات السعودية

فضحت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) تقاضي شركة أمريكية تختص بمجال العلاقات العامة الملايين من السعودية مقابل تبييض انتهاكات المملكة.

ومايكل بيتروزيلو هو المدير الإداري لشركة العلاقات العامة الدولية Qorvis Communications. كما أنه شريك منذ فترة طويلة مع حكومة السعودية.

أسس بيتروزيلو الشركة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية مقرًا لها في عام 2000 ويتلقى مبالغ مالية من الحكومة السعودية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ضد الولايات المتحدة.

ساهم بيتروزيلو، من خلال دوره في الشركة، في انتهاكات الحكومة السعودية من خلال ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها، والمساعدة في تجنيب السعودية المساءلة والتدقيق لدورها في الأزمة الإنسانية في اليمن وارتكابها لجريمة قتل جمال خاشقجي.

إذ قدّم صورة مخالفة للحقيقة عن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص من خلال تعزيز التواصلات للمنظمات التي تعمل على تبييض انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية.

لم يؤيد جميع الشركاء في شركة Qorvis قرار الشركة بتمثيل الحكومة السعودية. فقد ترك ثلاثة من الشركاء المؤسسين الشركة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 بسبب مخاوف أخلاقية عند العمل مع الحكومة السعودية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في بلادنا.

منذ عام 2001، تلقت شركة Qorvis أكبر قدر من الأموال أكثر من أي جماعة ضغط أو شركة علاقات عامة تعمل لصالح الحكومة السعودية، بمبلغ كبير قدره 124،096،489.62 دولارًا.

وقد قاد بيتروزيلو هذه العلاقة منذ البداية وعمل بشكل فعال كممثل ومتحدث باسم الحكومة السعودية.

في عام 2002، استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكي للإصلاح الحكومي بيتروزيلو للمثول في جلسات الاستماع الخاصة بالكونغرس بشأن اختطاف أطفال أمريكيين إلى السعودية.

أشار رئيس اللجنة، دان بيرتون (جمهوري من ولاية إنديانا)، إلى أن المتحدث باسم السفارة السعودية رفض الإدلاء بشهادته، لذلك “استدعينا أكبر أعضاء جماعة الضغط لصالح السعودية، مايكل بيتروزيلو.”

وأشار بيرتون أيضًا إلى أن الحكومة السعودية كانت تدفع لشركة Qorvis 200 ألف دولار شهريًا. يظهر اسم بيتروزيلو 497 مرة في السجل المنشور لجلسات الاستماع هذه، ما يدل على أهميته في جهود الضغط التي تبذلها الحكومة السعودية مع الحكومة الأمريكية.

وقفت شركة Qorvis وبيتروزيلو إلى جانب الحكومة السعودية في العديد من القضايا التي أثارت الجدل. بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أدارت شركة Qorvis وبيتروزيلو حملة لخداع المئات من قدامى المحاربين الأمريكيين للضغط ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).

عارضت الحكومة السعودية قانون جاستا لأنه مهّد الطريق أمام عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لرفع دعوى تعويضات مدنية ضد السعودية لدورها المزعوم في الهجمات.

من خلال شركة Qorvis، حشدت الحكومة السعودية قدامى المحاربين كرُسُل متعاطفين لمواجهة أصوات عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ومن خلال استخدامها لشركة Qorvis كقناة وسيطة لها، دفعت الحكومة السعودية لمئات من قدامى المحاربين لزيارة العاصمة والمناصرة لصالح السعودية في الكابيتول هيل ضد قانون جاستا.

ومع ذلك، قال قدامى المحاربين أنهم لا يعرفون أن الحكومة السعودية كانت تدفع فاتورة المشروع.

أقنعت شركة Qorvis المحاربين القدامى بالمشاركة في جهود الضغط هذه من خلال جعلهم يعتقدون أنه بموجب هذا التشريع، يمكن أن يواجه الجنود الأمريكيون مقاضاة مماثلة لسلوكهم أثناء الحروب، وهو أمر مضلل في أحسن الأحوال.

أثار هذا شكوى رسمية من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول إلى وزارة العدل الأمريكية حول انتهاكات محتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

كما ضغط بيتروزيلو وشركة Oorvis نيابة عن الحكومة السعودية لتحسين صورتها في أعقاب تدخلها العسكري الكارثي في ​​اليمن في عام 2015، حيث شوهوا الحقائق حول السلوك غير القانوني للسعودية في هذه الحرب.

وهنا تضمنت التكتيكات تولي تواصلات “منظمة إنسانية” سعودية تمولها الحكومة السعودية تدّعي أنها تساعد في تفكيك الألغام الأرضية في اليمن، دون أي ذكر للأضرار الإنسانية الكارثية للحكومة السعودية بسبب تدخلها العسكري في اليمن.

كما أنشأت شركة Qorvis موقع “عملية إعادة الأمل”، وهو موقع إلكتروني مؤيد واضح للحكومة السعودية يحاول إضفاء طابع إيجابي على الحرب ويكرر التزام المملكة الكاذب بالقانون الدولي الإنساني في عملياتها العسكرية.

لا يذكر الموقع أن قصف السعودية المتهور وغير المشروع وحصار اليمن قد تسبب في تعرض اليمن لأسوأ أزمة إنسانية في العالم أو أن تقريرًا للأمم المتحدة نُشر عام 2020 خلص إلى وجوب إحالة المسؤولين السعوديين إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم أفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وبينما أسقط العديد من أعضاء جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة عقودهم مع المملكة بعد جريمة القتل الوحشية لكاتب العمود في صحيفة الواشنطن بوست والمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، لم يغير بيتروزيلو وشركة Qorvis من موقفهم، قائلين إنهم “سينتظرون حتى تظهر الحقائق”.

وحتى بعد ظهور هذه الحقائق، وبعد أن خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن عملاء سعوديين قاموا بعملية التعذيب والاغتيال بتعليمات من ولي العهد محمد بن سلمان، ظلت شركة Qorvis عميلة للحكومة السعودية.

تحتفظ شركة Qorvis حتى الآن بمنصة على موقعها على الإنترنت “لتثقيف” الولايات المتحدة بشأن المملكة العربية السعودية، بينما تحرّف وتحذف المعلومات الهامة عن سجل الحكومة المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وفقًا لذلك، خلص مقال نُشر في هوف بوست في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى أن “شركة Qorvis هي على الأرجح أهم حلقة في شبكة النفوذ السعودي في الولايات المتحدة.

ظلت الشركة على علاقة مع المملكة حتى عندما قالت شركات، في أعقاب مقتل خاشقجي، أنها لن تمثل الرياض مجددًا، وقد تمت مكافأتها على ذلك.”

أسس بيتروزيلو شركة Qorvis في عام 2000. وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي لشركة (Shandwick North America) التي أصبحت الآن (Weber Shandwick)، حيث كان عضوًا في الفريق التنفيذي العالمي وترأس فريق عمل الادماج والاستحواذ.

وكان بيتروزيلو رئيسًا للشؤون العامة في شركة Shandwick قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لها.

قبل عمله في شركة Shandwick، ​​كان بيتروزيلو شريكًا في شركة (Bozell Sawyer Miller) ونائب الرئيس التنفيذي في شركة (E. Bruce Harrison).

بدأ بيتروزيلو حياته المهنية كمدير سياسي لغرفة التجارة الأمريكية، حيث عمل كمسؤول تواصل بالبيت الأبيض لمجلس إدارة الغرفة. تخرج من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية.

من خلال الاستمرار في تعزيز مصالح الحكومة السعودية، يساهم بيتروزيلو وشركة Qorvis Communications في انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والاستفادة منها.

إن دعمهم المستمر للحكومة السعودية على الرغم من جرائمها الفظيعة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان مثير للقلق بشكل خاص ويساعد على تعزيز الإجراءات الشائنة للحكومة السعودية وحمايتها من التدقيق والمساءلة.

ودعت منظمة (DAWN) بيتروزيلو وشركة Qorvis إلى إلغاء عقدهم مع الحكومة السعودية ورفض تمثيل أي حكومة أجنبية توجد عنها معلومات موثوقة تثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.